استقبل رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، يوم الأربعاء 20 أوت 2025 في قصر قرطاج، محافظ البنك المركزي التونسي، فتحي زهير نوري، الذي قدم له التقرير السنوي للمؤسسة لعام 2024.
تميز هذا اللقاء بدعوة حازمة من رئيس الدولة إلى إصلاح القطاع البنكي وتحقيق توافق أفضل مع الخيارات الاقتصادية للدولة.
خلال الاجتماع، ذكر الرئيس بالدور الأساسي للبنك المركزي، ليس فقط في السياسة النقدية، ولكن أيضًا في دعم الاقتصاد الوطني. وأكد على ضرورة التمييز بين “الاستقلالية” و”الفصل”، معتبرًا أن بعض الخيارات يجب أن تُراجع بعمق.
شدد قيس سعيّد على أن الاكتفاء الذاتي ورفض التدخلات الأجنبية قد أثبتا فعاليتهما بالفعل. كما تطرق إلى دور لجنة التحاليل المالية، المكلفة بمكافحة الفساد وغسل الأموال وهروب رؤوس الأموال إلى الخارج.
فيما يتعلق بالقطاع البنكي كان الرئيس حازمًا: “يجب أن تختفي بعض الممارسات” و”يجب على العديد من البنوك تطبيق سياسة الدولة”. وحث البنوك العامة والخاصة على المساهمة بشكل أكبر في الاستثمار وتسهيل معاملات المواطنين.
نقاش حول هذا المنشور