وفقًا لبيان صادر عن رئاسة الجمهورية نُشر يوم السبت 16 أوت 2025، أكد الرئيس قيس سعيّد يوم الجمعة 15 أوت أنه لا توجد “أي نية لتصفية الحسابات مع أي شخص”، مع توضيح أنه لن يكون هناك أي تراجع عن تسليم الحسابات ولا أي تردد في استعادة كل مليم يخص الشعب التونسي.
تم الإدلاء بهذه التصريحات خلال لقاء في قصر قرطاج مع سارة زعفراني زنزري، رئيسة الحكومة، خُصص لمناقشة عدة خدمات عامة ومشروع قانون المالية للسنة القادمة.
صرح قيس سعيّد بأن “كلما كانت التحديات كبيرة، كانت عزمنا على مواجهتها أقوى” وأنه “لا يجب أن تعلو أي صوت فوق صوت الشعب”. وأكد أن تونس تعيش “لحظات تاريخية” تتميز بانقسام واضح بين من يقفون إلى جانب الشعب ومطالبه الشرعية، ومن هم في المعسكر المعارض، داخليًا وخارجيًا.
ذكر الرئيس أن ما تم تحقيقه في المجال الاجتماعي، بالإضافة إلى الإجراءات الجارية، يهدف إلى تلبية تطلعات التونسيين في مجال العمل والحرية والكرامة الوطنية.
وجدد في النهاية تعليماته لمضاعفة الجهود لإعادة هيكلة العديد من الإدارات التي تعتبر غير ضرورية واستبدال أي مسؤول لم يقم بواجباته وتجاهل الأهمية التاريخية للحظة التي تعيشها البلاد. وأضاف أن حتى العاطلين عن العمل لفترة طويلة، رغم نقص خبرتهم، يملكون حماسًا وطنيًا ويمكنهم المساهمة بشكل ملموس في “معركة التحرير الوطني”.
نقاش حول هذا المنشور