قدّر الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، يوم الخميس، عبر م إذاعة ديوان أف أم، أن المنشور الصادر عن رئيسة الحكومة والذي يهدف إلى إلغاء الإلحاق للنشاط النقابي “يأتي في سياق ملائم لإشعال الحرب ضد الحق النقابي”.
ووفقاً له، فإن هذا القرار يندرج ضمن منطق سياسي يريد إظهار أن الحكومة والسلطة القائمة “تتقدم في تقييد الحريات النقابية”.
وأشار سامي الطاهري إلى أن هذا المنشور “يؤكد واقعاً غير موجود على الأرض”، حيث أن “الإجازة النقابية قد اختفت تقريباً منذ عام 2022”. ويعتبر أن هذا النص هو مجرد “إجراء يهدف إلى استفزاز أو تحفيز الرأي العام والمؤيدين، ولا شيء أكثر من ذلك”.
وبحسب المنشور رقم 11، المؤرخ في 11 أوت 2025 والموجه من رئيسة الحكومة إلى الوزراء وكتاب الدولة، فإن جميع تراخيص الإجازة للنشاط النقابي الممنوحة في السابق تُلغى اعتباراً من 11 أوت الجاري.
كما ينص النص على أن يقوم الوزراء وكتاب الدولة فوراً بإعداد قائمة بالموظفين في الوزارات وجميع المؤسسات والهياكل العامة الموضوعة تحت إشرافهم على المستويات المركزية والإقليمية والمحلية، الذين تم وضعهم تحت تصرف المنظمات النقابية، ودعوتهم للعودة فوراً إلى مواقعهم الأصلية.
ويشمل النص، في حالة عدم الامتثال، اتخاذ إجراءات إدارية وقانونية ضد الموظفين المعنيين.
نقاش حول هذا المنشور