يوم الثلاثاء 12 أوت 2025، ترأست رئيسة الحكومة، سارة زعفراني زنزري، اجتماعاً وزارياً في قصر القصبة. تناول الاجتماع التوازنات المالية لمشروع قانون المالية لعام 2026.
يسعى الميزانية إلى الجمع بين العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي. تخطط الحكومة لتوظيف في الوظيفة العمومية لخلق فرص عمل. كما تهدف إلى مكافحة العمل الهش والمناولة المفرطة. يجب أن تضمن عدة إصلاحات عملاً كريماً وحماية اجتماعية أفضل.
يهدف المشروع إلى مساعدة الأشخاص الضعفاء والأسر ذات الدخل المنخفض. يشجع على دمجهم الاقتصادي وتحسين ظروف حياتهم. ستكون الخدمات العامة الأساسية، مثل الصحة والتعليم والنقل، أكثر سهولة.
تعتزم الحكومة دعم الاستثمار العام بشكل عادل. سيتماشى هذا الدعم مع الخطة الوطنية للتنمية. سيتم التركيز على الطاقات المتجددة ودمج الاقتصاد غير الرسمي. يعتمد المشروع أيضاً على المجالس المحلية والإقليمية لتكييف الإجراءات مع الواقع الميداني.
في الختام، شددت سارة زعفراني زنزري على ضرورة تحقيق توازن مستدام. يجب أن توفق الميزانية بين الدور الاجتماعي للدولة والنمو الاقتصادي. الهدف هو بناء تونس أكثر عدلاً وازدهاراً.
نقاش حول هذا المنشور