أدانت تونس بشدة الإعلان الإسرائيلي الذي يهدف إلى إعادة احتلال قطاع غزة بالكامل وتشتيت سكانه. هذا المخطط، الذي كشفت عنه الكيان المحتل، يهدف إلى حصر السكان في منطقة محدودة. ووفقًا لتونس، فإنه ينتهك القوانين الدولية ويسعى إلى محو القضية الفلسطينية، مع كسر مقاومة شعبها.
بالنسبة للسلطات التونسية، تمثل هذه المبادرة حلقة جديدة من الجرائم المنسوبة إلى إسرائيل. كما تعكس ازدراءً متزايدًا تجاه المجتمع الدولي والقيم الإنسانية العالمية.
ويؤكد وزارة الشؤون الخارجية أن خطورة ووحشية هذه الأفعال تتزايد يومًا بعد يوم. وفي بيانه، يصرح بأن هذه الوضعية تضع القوى الكبرى والمؤسسات الدولية، وخاصة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أمام مسؤولية تاريخية. وبالتالي، يجب عليهم التحرك لإنهاء العنف وحماية الشعب الفلسطيني، في مواجهة ما تصفه تونس بجرائم الإبادة الجماعية.
علاوة على ذلك، تعيد تونس تأكيد دعمها الكامل للشعب الفلسطيني. وتدافع عن حقه في استعادة حقوقه غير القابلة للتصرف وإقامة دولة مستقلة ذات سيادة على كامل الأراضي الفلسطينية، مع القدس الشرقية كعاصمة.
وأخيرًا، تجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمن الإسرائيلي قد صادق مساء الخميس، ثم أعلن رسميًا يوم الجمعة، عن خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاحتلال غزة-فيل عسكريًا. تتضمن هذه القرار نقل عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين، الذين يعانون بالفعل من الجوع، إلى مخيمات مؤقتة تقع في وسط قطاع غزة.
نقاش حول هذا المنشور