أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، يوم السبت 9 أوت 2025 عبر صفحته على فيسبوك، عن عقد اجتماع لمكتبه التنفيذي الوطني المقرر يوم الاثنين 11 أوت بمقر المنظمة.
تأتي هذه الدعوة في سياق اجتماعي متوتر تميز بإلغاء جلسات المصالحة الاجتماعية التي كان من المقرر عقدها في 5 و6 أوت الماضي، وهي قرار وصفه صلاح الدين السالمي، الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، بأنه “سابقة خطيرة”. وقد أثر هذا الإلغاء بشكل عميق على العلاقات الاجتماعية في تونس، مما أعاد النظر في الحوار بين مختلف الأطراف المعنية.
علاوة على ذلك، يأتي الاجتماع في أعقاب الاحتجاجات التي وقعت يوم الخميس الماضي في ساحة محمد علي، حيث عبرت مجموعات من المتظاهرين عن استيائهم من القيادة النقابية، حتى أنهم طالبوا بحل المركزية النقابية. تعكس هذه الاحتجاجات انقسامًا داخليًا كبيرًا وتثير تساؤلات جدية حول شرعية وحوكمة الاتحاد العام التونسي للشغل.
في مواجهة هذه التوترات، سيكون اجتماع المكتب التنفيذي الوطني لحظة حاسمة للمركزية النقابية. سيتعين عليها ليس فقط توضيح موقفها إزاء إلغاء المفاوضات الاجتماعية، بل أيضًا تحديد استراتيجية للرد على الانتقادات الداخلية وتهدئة الأزمة.
في هذا السياق، أكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال لقاء مع رئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري، على دور قوات الأمن في حماية مقر الاتحاد العام التونسي للشغل أثناء المظاهرات، بينما نفى الشائعات التي تشير إلى وجود نية للاعتداء من قبل المحتجين.
نقاش حول هذا المنشور