أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الخميس 7 أوت، أن إسرائيل تعتزم “السيطرة على كامل قطاع غزة”. وفي مقابلة مع قناة فوكس نيوز، أوضح أن هذه السيطرة ستكون عسكرية بالأساس، دون نية لحكم الإقليم مباشرة.
الهدف المعلن: إنشاء منطقة آمنة قبل تسليم الإدارة إلى “قوات عربية” مدنية، غير مرتبطة بحماس أو السلطة الفلسطينية.
بعد ساعات قليلة من هذا التصريح، وافق مجلس الأمن الإسرائيلي على خطة عملياتية تهدف في المرحلة الأولى إلى السيطرة على مدينة غزة. وتشمل هذه المرحلة الأولى توزيع المساعدات الإنسانية على المدنيين النازحين خارج مناطق القتال.
تحدد الخطة المعتمدة خمسة أهداف لـ “إنهاء الحرب”:
1. القضاء على القدرات العسكرية لحماس.
2. تحرير جميع الرهائن، سواء كانوا أحياء أو أموات.
3. نزع السلاح من قطاع غزة.
4. ضمان السيطرة الأمنية الإسرائيلية.
5. إنشاء إدارة مدنية بديلة.
أثارت هذه الإعلان موجة من الانتقادات على الفور. حذرت عائلات الرهائن ومنظمات غير حكومية وعدة مسؤولين عسكريين، بمن فيهم رئيس الأركان إيال زمير، من المخاطر: تفاقم الأزمة الإنسانية، مخاطر على الرهائن، وزيادة العزلة الدبلوماسية.
وصف حماس هذا القرار بأنه “انقلاب” يخدم المصالح الشخصية لنتنياهو، متهمة إياه بالتضحية بالرهائن. رفضت عدة دول عربية، بما في ذلك الأردن، أي إدارة لغزة مفروضة من الخارج، مؤكدة أن السلطة الفلسطينية الوحيدة الشرعية هي تلك التي تنبثق من سكان الإقليم.
قد تمثل هذه التصعيدات السياسية والعسكرية، في سياق متفجر بالفعل، نقطة تحول حاسمة في الصراع، بينما تفتح جبهة دبلوماسية جديدة لإسرائيل.
نقاش حول هذا المنشور