حذرت وزارة الداخلية من انتشار معلومات كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي. حيث تقوم بعض الصفحات المشبوهة بنشر شائعات تهدف إلى تشويه سمعة قوات الأمن وإثارة الرأي العام.
وفقًا للوزارة، فإن هذه المحتويات تأتي من مجموعات معروفة بعدائها للمؤسسات. وتهدف إلى الإضرار بعمل الوحدات الميدانية وإثارة الفوضى، رغم الجهود المبذولة مؤخرًا لتعزيز الأمن.
لا ترتبط هذه الصفحات بأي خدمات رسمية. وللتصدي لها، بدأت السلطات، بالتنسيق مع القضاء، في ملاحقة المؤلفين، سواء كانوا في تونس أو في الخارج.
تؤكد الوزارة أن هذه الحملات تشكل تهديدًا مباشرًا للدولة ومؤسساتها. وتدعو المواطنين إلى توخي الحذر وعدم نشر محتويات غير موثوقة.
هذا الظاهرة ليست جديدة. ففي أفريل 2025، نفت الأمن الوطني شائعة حول محاولة انتحار مزعومة أمام مركز للشرطة. واعترف المؤلف بأنه اخترع هذه القصة لإثارة فضيحة. وفي 2023، اضطرت الحرس الوطني أيضًا للرد بعد نشر معلومات كاذبة عنها.
عدة مرات، استهدفت حملات مسؤولين أمنيين عبر حسابات مزيفة تنشر محتويات ملفقة. كانت هذه المناورات تهدف إلى تقويض الثقة في المؤسسات.
يجدر بالذكر أنه في جويلية 2024، حذرت وزارة العدل من أن أي شخص يقود حملات خبيثة أو ينشر شائعات أو أكاذيب ضد مؤسسات الدولة أو موظفيها سيلاحق قانونيًا. وكان من المقرر أن تطبق الملاحقات في تونس وخارجها. كما أكدت الوزارة ثقتها في موظفيها والتزامها بتطبيق القانون دون استثناء.
نقاش حول هذا المنشور