ترأس رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، بعد ظهر يوم الاثنين 4 أوت 2025 في قصر قرطاج، اجتماعاً ضم نور الدين النوري، وزير التربية، منذر بلعيد، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رياض الشويد، وزير التشغيل والتكوين المهني، صدوق المورالي، وزير الشباب والرياضة، أحمد بوهالي، وزير الشؤون الدينية، أسماء جباري، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، وأمينة السرافي، وزيرة الشؤون الثقافية.
أكد رئيس الجمهورية في بداية هذا الاجتماع على أهمية إصلاح النظام التعليمي، مذكراً بأن إدراج إنشاء المجلس الأعلى للتربية في الدستور لم يكن محض صدفة. هذا الاختيار، الذي صادق عليه الشعب، ينبع من قناعة عميقة بأن من بين الإصلاحات الأكثر حيوية، بل من بين الجبهات الأكثر حسمًا في النضال من أجل التحرر الوطني، تأتي جبهة التعليم والتدريس.
وأشار إلى المراحل العديدة التي مرت بها تونس في مجال إصلاح التعليم منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر، مؤكداً أنه لا مستقبل ممكن لشعب دون نظام تعليمي وطني، متاح للجميع ويضمن المساواة.
كما شدد على أنه لا يمكن لأي إصلاح أن يلبي تطلعات الشعب التونسي إذا لم يكن شاملاً ولا يغطي جميع مراحل المسار التعليمي، دون عزل مرحلة على حساب الأخرى كما كان الحال في السابق. وحذر من أن أي خطأ في هذا المشروع الحضاري قد تكون له عواقب دائمة، يصعب إصلاحها، وتحرم أجيالاً كاملة من الوصول إلى المعرفة والعمل.
وأضاف رئيس الدولة أن العديد من الخيارات السابقة لم تؤد فقط إلى ضحايا – من واجب الدولة دعمهم لإنهاء معاناتهم – بل عمقت أيضًا الفوارق التي يجب أن تأتي ثورة حقيقية للتصحيح لإلغائها.
وأخيراً، شدد على ضرورة الحرص منذ الآن على أن تكون الخيارات في المجال التعليمي ضمن هذه المنطق التصحيحي، لأن العديد منها حتى الآن لم يكن كذلك.
نقاش حول هذا المنشور