الدفعة الجديدة من التعريفات الجمركية التي أعلنتها واشنطن تغذي التوترات الدبلوماسية، والشكوك الاقتصادية، وإعادة التشكيل الجيوستراتيجي. بينما يرى بعض الدول فيها فرصة، يخشى آخرون من صدمة دائمة على قدرتهم التنافسية.
دخلت التعريفات الجمركية التي أعلنها دونالد ترامب حيز التنفيذ في 1 أوت، مما أحدث تغييرًا جديدًا في مشهد التجارة العالمية. هذه الإجراءات، التي تعتبر رمزًا للحماية الاقتصادية المعلنة، تستهدف العديد من الشركاء دون تمييز في الحجم أو التوجه الاستراتيجي.
تفاعلت البورصات الآسيوية بقلق. حيث انخفض مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 3.9%، وتراجع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 1%، بينما انخفض مؤشر نيكاي 225 بنسبة 0.7%. تعكس هذه التراجعات خوفًا مشتركًا من حرب تجارية دائمة، مما يضعف ثقة المستثمرين.
من سيدفع الثمن؟ وفقًا لويليام لي (معهد ميلكن)، قد يتحمل التكلفة المستورد الأمريكي، أو المصدر الأجنبي، أو المستهلك النهائي. يعتقد اقتصاديون آخرون، مثل كارولين فرويند (جامعة كاليفورنيا سان دييغو)، أن ارتفاع الأسعار لا مفر منه. حيث أن الشركات لديها هامش ضئيل لامتصاص مثل هذه الصدمات.
كانت استجابة العواصم متناسبة مع تأثيرها على اقتصاداتها:
– بنغلاديش: انتصار دبلوماسي. انخفض المعدل من 41% إلى 20%، مما يحافظ على تنافسية قطاع النسيج (85% من الصادرات).
– باكستان: تم تخفيض المعدل إلى 19%، وهو الأدنى في جنوب آسيا.
– أستراليا: رضا رسمي عن معدل 10%، نتيجة “علاقة ثقة”.
– نيوزيلندا: تعتبر أن التعريفة بنسبة 15% “غير مبررة”.
– سويسرا: تعبر عن “أسفها الكبير” لزيادة إلى 39%، مما يضر بقطاعاتها الرئيسية: الأدوية، الساعات، المعادن الثمينة.
– كندا: “خيبة أمل” بشأن 35% المطبقة على القطاعات خارج اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (السيارات، الألومنيوم، الخشب).
– تونس: تم تحديد معدل بنسبة 25%، مقابل 28% في البداية، لكنه لا يزال مرتفعًا. قد تتأثر الصادرات التونسية من النسيج وزيت الزيتون والتمور، خاصة أمام الدول الآسيوية الأفضل حالًا.
ترافق هذه التعريفات تعقيد إداري للشركات، كما تلاحظ كارولين فرويند، وعدم يقين ضار للاستثمارات. قد تتأثر النمو العالمي، الذي قد يتباطأ بسبب الترقب من قبل الفاعلين الاقتصاديين.
يبقى النزاع الصيني الأمريكي هو الجانب الأكثر استراتيجية. لم يتم التوصل إلى أي اتفاق بعد، ولا تزال احتمالية تصعيد التعريفات مفتوحة. عدم استقرار له عواقب وخيمة على الهيكل التجاري العالمي.
يُذكر أن تنفيذ التعريفات الجديدة تم تأجيله إلى 7 أوت لأسباب لوجستية. بالإضافة إلى ذلك، تم إطلاق عدة طعون قانونية، خاصة من قبل ولاية أوريغون، التي تطعن في استخدام السلطات الطارئة الرئاسية دون موافقة الكونغرس.
نقاش حول هذا المنشور