اجتمع رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، يوم الأربعاء 30 جويلية 2025 في قصر قرطاج، برئيسة الحكومة، سارة زعفراني زنزري، ووزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، ووزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحافظ.
خلال هذا اللقاء، ركز رئيس الدولة على عدة مواضيع، وخاصة على نتائج الاجتماعات التي عقدت مؤخراً مع أعضاء المجالس المحلية والإقليمية، تمهيداً لإعداد التقرير التلخيصي المتعلق بخطط التنمية الإقليمية، البينية والوطنية.
طالب قيس سعيّد بأن يعكس مشروع قانون المالية للسنة القادمة النتائج المستخلصة من هذه المشاورات بأمانة. وذكر أن هذا النص لا ينبغي أن يقتصر على تجميع الأرقام والنسب المئوية، بل يجب أن يكون التعبير الملموس عن اختيارات الشعب التونسي في جميع المجالات. وأضاف أن هذا المشروع يجب أن يُعرض بعد ذلك أمام مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للأقاليم والمناطق للموافقة عليه.
أكد الرئيس أن نموذج التنمية المنشود موجود بالفعل، وقد رسمته الإرادة الشعبية. وحث المؤسسات المعنية على الاستلهام منه بالكامل وتنفيذه دون تأخير.
وفي وفاء لخطابه الذي يركز على العدالة الاجتماعية، أعاد قيس سعيّد التأكيد على أن تونس تزخر بالثروات والموارد، وأنها لن تُسلم أبداً للوبيات أو لأذرعهم. وشدد على أهمية مواصلة الجهود بلا هوادة حتى لا يبقى أحد مهمشاً أو محروماً من حقوقه.
وبنبرة حازمة، حذر من المسؤولين العموميين الذين لا يظهرون تقشفاً أو تعاطفاً مع معاناة الشعب، والذين بدلاً من إزالة العقبات، يخلقون المزيد منها. ووفقاً له، يجب على هؤلاء المسؤولين أن يفسحوا المجال لشباب ملتزم، مستعد لخوض معركة تحرير وطنية حقيقية لاستعادة الكرامة وضمان الحق في حياة كريمة لجميع التونسيين.
اختتم الرئيس بالتأكيد على أن الشعب التونسي يكتب صفحة جديدة من تاريخه، وأن له الحق في المطالبة بمحاسبة عن المعاناة التي تحملها على مدى عقود. وأوضح أن هذه المطالبة بالمحاسبة لا تنبع من روح الانتقام، بل من عدالة منصفة قائمة على القانون.
أما بالنسبة لأولئك الذين يأملون في العودة إلى الوراء، فقد وجه لهم سعيد رسالة واضحة: “الشعب التونسي يتجه بحزم نحو المستقبل. إنه يعطي كل يوم دروساً لأولئك الذين لم يستفيدوا بعد من أخطاء الماضي. ولن تضعف عزيمته أي شائعة أو كذبة أو حملة ممولة من الخارج أو الداخل. المستقبل أقرب مما نعتقد.”
نقاش حول هذا المنشور