قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، الذي اجتمع يوم الأربعاء 30 جويلية 2025، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 7,5 %، وفقًا لبيان صدر عقب الاجتماع. يشير البنك المركزي التونسي إلى استمرار الاتجاه التنازلي التدريجي للتضخم خلال النصف الثاني من عام 2025. ومن المتوقع أن يصل معدل التضخم السنوي إلى 5,3 % لكامل العام، مقارنة بـ 7 % في عام 2024. ومع ذلك، تحذر المؤسسة من أن استمرار الضغوط التضخمية الأقوى من المتوقع، المرتبطة بشكل خاص بارتفاع الأسعار الدولية للمنتجات الأساسية والمواد الخام، قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم. يعتبر المجلس أن المخاطر التصاعدية على مستوى الأسعار لا تزال كبيرة، مما يتطلب الحفاظ على الجهود لتثبيت التضخم بشكل دائم على مسار تنازلي، بهدف إعادته إلى مستويات مستدامة على المدى الطويل.
على صعيد الوضع الاقتصادي، تظهر المؤشرات المتاحة انتعاشًا تدريجيًا للنمو الاقتصادي، بعد تباطؤ طفيف لوحظ في الربع الأول من عام 2025. ووفقًا للبنك المركزي التونسي، فإن هذا الانتعاش سيكون مدعومًا بعودة النشاط في الصناعات الرئيسية المصدرة وبقوة الطلب الداخلي. من ناحية أخرى، واصلت الواردات اتجاهها التصاعدي في الربع الثاني، لا سيما واردات المواد الخام والمنتجات نصف المصنعة، مما يدل على إعادة انطلاق النشاط الصناعي.
نقاش حول هذا المنشور