شبهات فساد، تراث مهدد ومشاريع معطلة: وزيرة الثقافة في مرمى الانتقادات في البرلمان

تم الاستماع إلى وزيرة الشؤون الثقافية أمينة الصرارفي يوم الثلاثاء 29 جويلية من قبل النواب خلال جلسة عامة متوترة في البرلمان، تميزت بتساؤلات حول الإدارة الغامضة للمساعدات العامة، مصير التراث الأثري وعدم التحرك إزاء المشاريع الثقافية المتوقفة.

جلسة استماع تحت التوتر

خلال جلسة عامة في مجلس نواب الشعب، أجابت وزيرة الشؤون الثقافية أمينة الصرارفي على عشر أسئلة أثارها النواب، تركزت بشكل رئيسي حول التفاوتات الإقليمية في البنية التحتية الثقافية، إدارة المهرجانات، الحفاظ على التراث، وخاصة شبهات الفساد في منح المساعدات العامة.

ندد العديد من النواب بنقص الشفافية في توزيع المنح على المهرجانات، مع ذكر مثال مهرجان العنب في ڨرمبالية، الذي يعتبر ميزانيته ضئيلة رغم تنظيمه لـ66 دورة. تم إطلاق دعوات للتحقيق والمساءلة.

على صعيد التراث، تعتبر الوضعية مقلقة: مئات المواقع الأثرية مهددة، تمثيلات إقليمية للمعهد الوطني للتراث غير مستقرة، والأشياء المكتشفة في زاما ريجيا (سليانة) لا تزال معروضة في روما، مما يغذي غضب النواب.

ردود حذرة من الوزيرة

أمام الانتقادات، حاولت الوزيرة طمأنة النواب بالتصريح بأن 98 ملفًا قيد الدراسة تتعلق بمشاريع ثقافية غير مكتملة، وأن 27 ملفًا آخر يخضع لإجراءات داخلية لاسترداد المنح، وأن إدارة المهرجانات ستكون مؤطرة بتدقيقات مالية ولجان تقنية، وأن جميع ملفات الفساد تُعالج من قبل التفتيش العام، وقد تؤدي إلى عقوبات متناسبة.

فيما يتعلق بمشروع المتحف الوطني للحضارات ما قبل التاريخ في ڨفصة، ذكرت الوزيرة إطلاقه في 2016 وأشارت إلى خلافات محلية حول موقع الإنشاء، مما يعيق تحقيقه.

كما أشارت إلى أن قضية الإقالات داخل الوزارة بيد القضاء.

عدم الثقة ودعوات للتحرك

أبرز النواب الفجوة بين التصريحات الرسمية والواقع على الأرض. الشعور العام هو أن الوزارة تكافح لاستعادة الثقة، رغم الرغبة المعلنة في الإصلاح.

ثقافة مهددة بسبب المركزية والجمود

تعاني تونس منذ سنوات من تركيز المبادرات الثقافية في المدن الكبرى ونقص الموارد في المناطق الداخلية. يضاف إلى ذلك مشاريع مجمدة، حوكمة ضعيفة وادعاءات متكررة بالفساد، مما يضر بالإشعاع الثقافي للبلاد.