في تونس، نصف الحظيرة الوطنية للسيارات تتكون من مركبات يزيد عمرها عن 15 سنة. هذا ما صرح به يوم الثلاثاء 29 جويلية 2025 إبراهيم دبّاش، رئيس الغرفة النقابية لوكلاء ومصنعي السيارات.
هذا الوضع المقلق يثير قضايا اقتصادية وبيئية وأمنية. تفاقم شيخوخة الحظيرة بسبب الاستيراد المكثف للسيارات المستعملة، مما يزيد الطلب على قطع الغيار ويثقل العبء الكربوني.
أمام ارتفاع أسعار السيارات الجديدة، يتجه العديد من التونسيين إلى السوق الموازية. يساهم في ذلك مساران: الورشات غير الرسمية من جهة، واللجوء إلى نظام FCR (الإعفاء الجمركي للتونسيين المقيمين بالخارج) من جهة أخرى. هذا الأخير، رغم قانونيته، غالباً ما يُستخدم بشكل مخالف لهدفه الأصلي، مما يؤدي إلى سوق موازية حقيقية.
قال إبراهيم دبّاش عبر أثير الإذاعة الوطنية: “نحن لسنا ضد نظام FCR بحد ذاته، ولكن ضد التجاوزات التي نتجت عنه”. لأن هذا النظام يسهل عملياً دخول السيارات المستعملة إلى السوق الداخلية، مما يعيق تجديد الحظيرة.
بالنسبة لرئيس الغرفة، أصبح من الضروري وضع استراتيجية وطنية لتسهيل الوصول إلى سيارات حديثة، أقل تلويثاً وأكثر أماناً، خاصة من خلال الترويج للسيارات الهجينة والكهربائية. تحدٍ يزداد صعوبة نظراً لأن النقل العام لا يزال متخلفاً هيكلياً.
في عام 2025، من المتوقع أن يتم استيراد 60,000 سيارة من قبل 37 وكيلاً معتمداً موزعين على كامل التراب الوطني، منها 10,000 نموذج يُطلق عليها “شعبية”. لكن الأسعار ستظل مرتفعة. هناك عدة عوامل تفسر ذلك: تراجع قيمة الدينار التونسي بين 2011 و2018، زيادة بنسبة 25% في ضريبة الاستهلاك، ارتفاع ضريبة القيمة المضافة من 17% إلى 19%، بالإضافة إلى التضخم في السوق العالمية للسيارات.
كل هذه العوائق تعرقل الوصول إلى سيارات حديثة… وتفسر جزئياً لماذا لا تزال تونس تعتمد على سيارات من عصر آخر.
نقاش حول هذا المنشور