أثارت تحديثات حديثة في أسعار الأدوية في تونس العديد من التساؤلات. في الواقع، حوالي 60% من المنتجات المدرجة في قائمة جديدة نُشرت يوم الجمعة الماضي شهدت زيادة في الأسعار، بينما سجلت 40% منها انخفاضًا، وفقًا لتصريحات ملڨى مدير، نائبة رئيس نقابة الصيادلة التونسيين.
وفي مداخلة لها عبر إذاعة جوهرة إف إم، أوضحت أن هذه التعديلات السعرية تتم دون إشعار مسبق، حتى للصيادلة. وحدها الصيدلية المركزية مخولة قانونيًا بتحديد وتحديث أسعار الأدوية.
وأضافت أن الأدوية المعنية بهذا التعديل السعري هي في الغالب منتجات لم تعد تُستورد منذ حوالي عام، حيث تم طرح بدائل جنيسة مصنعة محليًا، تتمتع بنفس الفعالية والجودة، في السوق. وتأتي هذه الخطوة في إطار سياسة دعم الصناعة الدوائية الوطنية وتقليل تكاليف الاستيراد.
كما شددت نائبة الرئيس على ضرورة تعزيز ثقة المواطنين في الأدوية الجنيسة. وقالت: “أكبر القوى الدوائية في العالم تعتمد بشكل كبير على الأدوية الجنيسة، نظرًا لتكلفتها المنخفضة وفعاليتها المثبتة علميًا”.
ودعت المواطنين إلى استشارة الصيدلي لأي استفسار حول تطور الأسعار أو توفر الأدوية. وأوضحت المسؤولة أن القائمة المحدثة متاحة بحرية على موقع الصيدلية المركزية، مذكّرة بأن “لكل مواطن الحق في الوصول إلى التفاصيل المتعلقة بزيادات أو انخفاضات الأسعار عبر المنشورات الرسمية”.
نقاش حول هذا المنشور