عطلة صيفية في النزل في تونس: هل هي رفاهية محجوزة للأغنياء فقط؟

في الحمامات، سوسة أو جربة، تشهد أسعار الفنادق ارتفاعاً كبيراً. بينما وعدت وزارة السياحة بتقديم أسعار تفضيلية للتونسيين، إلا أن الواقع على الأرض مختلف تماماً. أصبحت العطلات الصيفية مرادفة للتضحيات… أو التخلي عنها.

في فندق 4 نجوم في سوسة، تبلغ تكلفة الإقامة خلال شهر جويلية لعائلة تونسية (شخصان بالغان وطفلان) بنظام نصف إقامة أكثر من 3500 دينار لثلاث ليالٍ. في جربة، يتجاوز نفس نوع الإقامة 4000 دينار، دون احتساب تكاليف النقل.

تكلفة عطلة نهاية أسبوع بسيطة للزوجين تتجاوز 1500 دينار، وهو ما يعادل الميزانية الشهرية للعديد من العائلات. ومع ذلك، أعلنت وزارة السياحة عن أسعار تفضيلية للتونسيين في مجموعة مختارة من الفنادق. هذه العروض، التي كان من المفترض أن تبدأ من 150 ديناراً لليلة، تكاد تكون غير موجودة.

أولوية للسياح الأجانب؟

تتحدث بعض النزل عن شروط محدودة جداً: حجوزات جماعية، أيام خارج عطلة نهاية الأسبوع أو عروض منتهية الصلاحية. النتيجة: يشعر العديد من المواطنين بالخداع. مع عودة الزوار الأوروبيين والروس، يركز أصحاب الفنادق على العملات الأجنبية. تشير العديد من الشهادات إلى أن التونسيين يدفعون أحياناً أكثر من السياح الأجانب، خاصة على المنصات المحلية أو عند الحجز مباشرة. في مواجهة هذا الارتفاع، يختار الكثيرون إيجار الشقق و الفيلات المخصصة للخلاعة، أو الإقامة لدى الأقارب أو ببساطة إلغاء عطلاتهم. بالنسبة للعديد من العائلات، أصبح الذهاب إلى الفندق مشروعاً غير قابل للتحقيق.

نددت منظمة للدفاع عن المستهلك بالارتفاع المفرط في أسعار الخدمات المرتبطة بالعطلات الصيفية، خاصة في الفنادق، فيما يتعلق بالسياحة الداخلية. وقد حذرت من ارتفاع غير مسبوق في الأسعار المعروضة، مؤكدة أن بعض العائلات قد تصل تكلفة العطلة لديها إلى عشرة آلاف دينار أو أكثر في الأسبوع.

اختيار متعمد

يبدو أن السياحة الداخلية قد تم تهميشها. الخطاب الرسمي حول إدماج التونسيين لا يترجم إلى أفعال. ومع ذلك، فإن تمكين المواطنين من الاستمتاع بالمحطات الساحلية في البلاد يعد أيضاً جزءاً من العدالة الاجتماعية. بدون إجراءات ملموسة، ستظل الشواطئ مفتوحة للجميع، لكن الفنادق ستستمر في استبعاد الزبائن المحليين.

في الواقع، بينما ترتفع الأسعار في الفنادق التونسية، تبقى الوعود بتقديم أسعار تفضيلية للتونسيين دون تأثير.