قدم مجموعة من النواب نصاً تشريعياً يفتح الوصول إلى نظام FCR لبعض المواطنين المقيمين في تونس. حتى الآن، كان هذا الامتياز الضريبي مخصصاً للتونسيين المقيمين في الخارج، وقد يُمنح، بشروط، مرة واحدة في الحياة للمقيمين التونسيين.
في يوم الثلاثاء 8 جويلية 2025، قدم اثنان وعشرون نائباً إلى الجمعية اقتراح قانون غير مسبوق يهدف إلى توسيع الوصول إلى نظام FCR (الإعفاء للعودة) ليشمل التونسيين المقيمين على الأراضي الوطنية. هذه الخطوة، المخصصة حالياً للمغتربين، تسمح باستيراد سيارة دون دفع رسوم جمركية أو استهلاكية أو ضريبة القيمة المضافة.
تم إرسال النص بسرعة إلى لجنة المالية والميزانية، ويقترح منح هذا الامتياز الضريبي لأي مواطن تونسي يزيد عمره عن 30 عاماً، ويقيم في تونس، بشرط عدم تجاوز بعض حدود الدخل. بالنسبة للشخص الواحد، تم تحديد السقف باثني عشر ضعف الأجر الأدنى السنوي (حوالي 5376 ديناراً شهرياً)، وللزوجين بثمانية عشر ضعف الأجر الأدنى (أي 8064 ديناراً شهرياً).
سيتم منح الميزة مرة واحدة فقط في الحياة، دون إمكانية الجمع مع FCR سابق تم الحصول عليه كمقيم في الخارج. يجب أن تكون السيارات المؤهلة أقل من خمس سنوات، وتزن أقل من 3.5 طن، ومخصصة للاستخدام الشخصي أو المهني. كما هو الحال في النظام الحالي، يمكن الاستيراد من الخارج أو عبر السوق المحلية، مع نفس الإعفاءات الضريبية.
يقترح اقتراح القانون أيضاً نظاماً صارماً للإشراف الإداري، مع التحقق من إثباتات الدخل والوضع العائلي والإقامة. يتم النظر في مراقبة لاحقة في حالة التصريح الكاذب.
في سياق هذه المبادرة البرلمانية، يدعو خبراء الضرائب أيضاً إلى إعادة هيكلة أوسع للنظام. المستشار الضريبي أنيس بن سعيد، الذي تدخل في 16 ماي الماضي على إذاعة إكسبريس FM، دعا إلى أن يكون نظام FCR متاحاً لجميع التونسيين، على الأقل مرة واحدة في حياتهم، لتحفيز الاقتصاد الرسمي وتخفيف الأعباء على الأسر. وفقاً له، يمكن أن تساهم هذه الإصلاحات أيضاً في تحديث وتبسيط الهيكل الضريبي الحالي.
إذا تم تبنيها، فإن اقتراح القانون في 8 جويلية سيمثل تطوراً ملحوظاً في نظام FCR، من خلال توسيع هذا الامتياز الضريبي لفئة جديدة من المواطنين، في إطار تنظيمي صارم ومحدد. سيسمح النقاش البرلماني القادم بتحديد ملامحه النهائية.
نقاش حول هذا المنشور