في مقابلة مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أكد جان-لوك ريفيرولت، ممثل بنك الاستثمار الأوروبي في تونس، رغبة مؤسسته في مرافقة البلاد في عدة مجالات استراتيجية. سواء كان الأمر يتعلق بتعزيز تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أو تحديث شبكات السكك الحديدية، أو تحسين إدارة المياه والطاقة، فإن بنك الاستثمار الأوروبي مستعد لتمويل مشاريع هيكلية. بشرط واحد: أن يتم طلبها رسمياً من قبل السلطات التونسية.
يؤكد جان-لوك ريفيرولت: “نحن مستعدون للتمويل، لكن الأمر متروك للحكومة التونسية لطلب هذه المشاريع”.
الطاقة: الكفاءة أولاً، الجاذبية لاحقاً
المحور الأول ذو الأولوية لبنك الاستثمار الأوروبي هو الكفاءة الطاقية. في مواجهة الضغط على الموارد وارتفاع تكلفة الواردات، تدعو البنك إلى استثمارات ضخمة في الكفاءة الطاقية، على قدم المساواة مع الطاقات المتجددة.
هناك مشروع قيد التفاوض مع السلطات التونسية. الهدف: تمكين البلاد من توفير مواردها، مع تحسين جاذبيتها لدى المستثمرين المستهلكين للطاقة، مثل مراكز البيانات.
يلاحظ ريفيرولت: “نحن نقلل في كثير من الأحيان من المكاسب المرتبطة بتوفير الطاقة، في حين أنها حاسمة مثل الإنتاج نفسه”.
يعمل بنك الاستثمار الأوروبي أيضًا على مشاريع البنية التحتية الطاقية: الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا (بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي بقيمة 307 مليون يورو)، تحديث الشبكات، والتخزين عن طريق الضخ في طبرقة.
المياه الصالحة للشرب: الحد من الخسائر، إعطاء الأولوية للمدن الحساسة
مشروع آخر حاسم: مكافحة فقدان المياه الصالحة للشرب. بالتعاون مع الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، يخطط بنك الاستثمار الأوروبي لبرنامج واسع لتحديث شبكات التوزيع، بما في ذلك تركيب عدادات ذكية.
يستهدف هذا المشروع بشكل أساسي المناطق التي تخدمها محطات التحلية، حيث تمثل أي تسرب خسارة مزدوجة – تقنية ومالية.
الدراسات جاهزة، وتوقعات الربحية قوية. ما ينقص هو التفعيل السياسي.
التنقل: إعادة إحياء السكك الحديدية، فك العزلة عن المناطق
يشارك بنك الاستثمار الأوروبي أيضًا في حوار مع الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية حول مشروع إعادة تأهيل الخطوط الحديدية المهجورة وتحسين الخطوط العاملة.
الهدف: تعزيز التنقل بين المناطق، تسهيل نقل البضائع، ودعم التحول نحو وسائل نقل أقل تلويثًا.
تشارك البنك بالفعل في تمويل العديد من البنى التحتية: الشبكة الحديدية السريعة، المترو الخفيف، الطرق GP13 وRR27… لكنها ترى أن السكك الحديدية لا تزال رافعة غير مستغلة بشكل كافٍ للانتعاش الاقتصادي.
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التونسية: دعم مشروط بالتنافسية
إذا كان بنك الاستثمار الأوروبي ملتزمًا بمبلغ 170 مليون يورو لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات المتوسطة الحجم، فإنه يشير إلى أن العائق الرئيسي أمام تدويلها ليس الوصول إلى التمويل، بل نقص تنافسيتها.
يكشف تحقيق أُجري في إطار برنامج “التجارة والتنافسية” أن العديد من الشركات التونسية غير مستعدة للمعايير البيئية الأوروبية، مثل آلية تعديل الكربون على الحدود.
للتغلب على ذلك، يخطط بنك الاستثمار الأوروبي:
– خط ائتمان بقيمة 170 مليون يورو يتم نشره عبر البنوك المحلية؛
– خط ضمان بقيمة 8 مليون يورو (بنك BH وUBCI) لتغطية المخاطر؛
– دعم تقني مستهدف في ثلاثة قطاعات رئيسية: الزراعة، النسيج، السيارات.
الرسالة واضحة: على تونس أن تطلق التمويل
لا يخفي بنك الاستثمار الأوروبي رغبته في فعل المزيد. لكن بدون التفعيل السياسي، ستظل المشاريع في الانتظار. وبالإضافة إلى التمويلات، فإن المناخ العام للأعمال لا يزال يعيق التحول.
“لا يزال مسار رائد الأعمال التونسي معقدًا للغاية. يصبح من الضروري تخفيف القيود الإدارية والضريبية واللوجستية.
نقاش حول هذا المنشور