ستقوم لجنة المالية في مجلس نواب الشعب قريباً بدراسة مشروع قانون يجيز قرضاً بقيمة 76 مليون يورو تم الاتفاق عليه مع الوكالة الفرنسية للتنمية. الهدف: تحويل البنية التحتية الصحية في ولاية سيدي بوزيد بشكل جذري.
خطوة هامة نحو تحديث نظام الصحة في سيدي بوزيد قد تُتخذ قريباً. ستقوم لجنة المالية والميزانية في مجلس نواب الشعب (ARP) بمراجعة مشروع قانون يوافق على قرض بقيمة 76 مليون يورو، يهدف إلى تحسين الخدمات الصحية بشكل كبير في هذه المنطقة الداخلية.
تم تقديم مشروع القانون هذا في بداية جويلية من قبل رئاسة الجمهورية ويأتي في إطار اتفاق تمويل تم توقيعه في فيفري 2019 بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD).
يهدف القرض إلى تمويل برنامج واسع لتحديث الهياكل الصحية في ولاية سيدي بوزيد. يتضمن ذلك توسيع المستشفى الجهوي في سيدي بوزيد وزيادة قدرته الاستيعابية، إعادة تأهيل البنية التحتية الصحية القائمة، تعزيز الحوكمة في المستشفيات، وكذلك تحويل المستشفيات المحلية في المكناسي والرقاب إلى مؤسسات جهوية من الفئة ب.
من خلال هذه العملية، تسعى الدولة التونسية إلى تقليص الفوارق الإقليمية في مجال الوصول إلى الرعاية الصحية، مع تزويد المناطق الداخلية بخدمات استشفائية تتماشى مع المعايير الحالية من حيث التجهيزات والإدارة والتغطية.
يأتي هذا المشروع في سياق تتزايد فيه التوقعات في مجال الصحة العامة في المناطق الداخلية، التي غالباً ما تواجه بنى تحتية متقادمة، نقص في الكوادر المؤهلة وتغطية طبية محدودة. من خلال تركيز الجهود على ولاية مثل سيدي بوزيد، يأمل الحكومة في بدء تغيير هيكلي في العدالة الصحية على المستوى الوطني.
نقاش حول هذا المنشور