طالب الاتحاد العام التونسي للشغل، يوم الأربعاء، بفتح مفاوضات عاجلة في الوظيفة العمومية والقطاع العام، معتبرًا أن أي تأخير في بدء المفاوضات يعد رفضًا من السلطة للدخول في حوار اجتماعي وعرقلة لعملية المفاوضات الاجتماعية.
في بيان صدر عقب اجتماع هيئته الإدارية الذي عقد يوم الثلاثاء، أكد الاتحاد العام التونسي للشغل على ضرورة تنفيذ الاتفاقات المبرمة، لا سيما تلك المؤرخة في 6 فيفري 2021 و15 سبتمبر 2022، واستكمال المفاوضات حول الأنظمة العامة والخاصة، ومراجعة الأجور.
كما طالب الاتحاد بإعادة تقييم الأجر الأدنى المضمون لتعويض تدهور القدرة الشرائية.
وأشار الاتحاد إلى المأزق في المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص، مندداً بنقص الجدية في إدارتها. وحمل الحكومة والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (UTICA) مسؤولية استمرار التوترات الاجتماعية.
دعا الاتحاد إلى استئناف جلسات التفاوض في الأيام المقبلة، مؤكداً تمسكه بمفاوضات قطاعية تشمل الجوانب المالية والتنظيمية، بهدف إنصاف العمال وتحسين قدرتهم الشرائية.
كما أعرب عن دعمه لحركة احتجاج الأطباء المقيمين الشباب، وأدان استمرار الحرب التي يشنها التحالف الصهيوني-الأمريكي ضد الشعب الفلسطيني، بتواطؤ بعض الأنظمة العربية الرسمية، داعياً إلى وقف المجازر ومكافحة سياسات التهجير القسري.
نقاش حول هذا المنشور