تعزز تونس شراكتها الاستراتيجية مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، في إطار خطتها الوطنية للتنمية المقبلة. في صلب المناقشات: الحوكمة، العدالة الاجتماعية والمشاريع المولدة للوظائف، خاصة في مجالات الطاقات المتجددة والصناعات الغذائية.
استقبل كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد بن عياد، يوم الاثنين 30 جوان 2025، الممثل المقيم للبنك الدولي في تونس، ألكسندر أروبيو، وسارة مرسي، الممثلة المقيمة لمؤسسة التمويل الدولية (IFC). تأتي هذه اللقاءات في إطار تعزيز العلاقات مع المؤسسات المالية الدولية، في الوقت الذي تستعد فيه تونس لخطة التنمية الوطنية 2026-2030.
بهذه المناسبة، أشاد كاتب الدولة بمتانة شراكة تمتد لأكثر من ستين عامًا بين تونس والبنك الدولي. ودعا إلى تكثيف الدعم الدولي في تنفيذ برنامج إصلاحات “طموح”، قائم على تحسين الحوكمة، وتقليص الفوارق الجهوية، وتعزيز عدالة اجتماعية منصفة.
يرتبط هذا البرنامج مباشرة بالتوجهات الكبرى لخطة التنمية الوطنية المستقبلية، التي يجري إعدادها حاليًا وفق نهج تشاركي وشامل. التحدي هو ترجمة هذه الأولويات إلى إجراءات ملموسة واستثمارات هيكلية، بدعم من الشركاء الدوليين.
مشاريع ذات تأثير كبير في قطاعات استراتيجية
من جانبهم، أكد ممثلو البنك الدولي وIFC التزامهم بدعم تونس، سواء من الناحية التقنية أو المالية. وشددوا على أهمية التنسيق والكفاءة في تنفيذ المشاريع الجارية، خاصة تلك التي تُنفذ في إطار شراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP).
أبرزت سارة مرسي، من IFC، الاستثمارات في قطاعات واعدة مثل الطاقات المتجددة والصناعات الغذائية، المعروفة بإمكاناتها في خلق وظائف مستدامة. كما أعربت عن رغبة IFC في تعزيز دعمها للمشاريع المتماشية مع الأولويات الوطنية، بروح من البناء المشترك مع السلطات التونسية.
نقاش حول هذا المنشور