ستحتاج تونس إلى تعبئة ما يقرب من 75 مليار دولار من الاستثمارات في البنية التحتية بحلول عام 2040، في حين أن القدرات التمويلية الحالية لا تتجاوز 54 مليار دولار. هذا ما كشفه كريم بوعوني، المسؤول عن قطب الاستثمار في صندوق الودائع والأمانات والمدير العام المكلف بالإدارة داخل هذه المؤسسة.
خلال مشاركته في ندوة نظمتها مؤخراً الغرفة التونسية السويسرية للتجارة والصناعة حول الاستثمار الأجنبي المباشر في تونس، أكد بوعوني أن اللجوء إلى الشراكات بين القطاعين العام والخاص يمكن أن يشكل حلاً قابلاً للتطبيق لسد هذا العجز في التمويل.
وأشار إلى أن الاستثمار في البنية التحتية يظل استثماراً آمناً حتى في فترات التباطؤ الاقتصادي. وفي هذا السياق، أبرز الدور الذي يمكن أن يلعبه صندوق الودائع والأمانات لدعم هذا النوع من الشراكات.
ومع ذلك، لم يغفل بوعوني عن الإشارة إلى العقبات التي لا تزال تعرقل تطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تونس. وذكر بشكل خاص نتائج دراسة أجرتها البنك الأوروبي للاستثمار، والتي تشير إلى نقص الكفاءات المتخصصة، ونواقص الإطار التشريعي، وكذلك ضعف آليات التمويل المناسبة لمشاريع البنية التحتية.
الحدث، الذي عقد في نهاية الأسبوع الماضي، جمع العديد من الفاعلين الاقتصاديين وممثلي الهيئات العامة المعنية بتعزيز الاستثمار في تونس.
نقاش حول هذا المنشور