شاطئ ممنوع السباحة في تونس: ماذا يعني ذلك حقًا؟

كل صيف، مع اقتراب موسم السباحة، تنشر السلطات التونسية قائمة بالشواطئ الممنوعة من السباحة. إذا كان هذا المصطلح قد يثير قلق المصطافين، فإنه يثير بشكل خاص سؤالاً مشروعًا: لماذا تصبح بعض الشواطئ غير مطابقة للسباحة؟ وماذا تعني هذه المنع بشكل ملموس؟

في تونس، يتولى وزارة الصحة، من خلال المرصد الوطني للصحة العامة ومختبراته الإقليمية، تقييم جودة مياه البحر المخصصة للسباحة. كل عام، بين ماي وسبتمبر، يتم إجراء عينات بانتظام على أكثر من 500 نقطة مراقبة موزعة على طول الساحل التونسي.

تسمح هذه العينات بقياس مستوى التلوث الميكروبيولوجي، خاصة تركيز الكوليفورم البرازي والإنتيروكوك المعوي، وهما مؤشران على وجود مواد برازية في الماء. عندما تتجاوز النتائج الحدود المسموح بها المحددة من قبل المعايير الدولية لمنظمة الصحة العالمية، يتم تصنيف الشاطئ المعني على أنه غير مطابق.

لماذا تصبح بعض الشواطئ ممنوعة؟

الشواطئ الممنوعة من السباحة ليست كذلك عن طريق الصدفة. بشكل عام، هناك عدة عوامل تفسر هذا التصنيف:

– تصريف المياه العادمة غير المعالجة أو المعالجة جزئيًا، غالبًا بسبب محطات معالجة معطلة أو محملة بشكل زائد؛

– التلوث الحضري الناتج عن النفايات المنزلية، البلاستيكية أو المخلفات الصناعية التي تصب في البحر عبر الأودية أو قنوات التصريف؛

– غياب الرقابة أو الإجراءات التصحيحية في المناطق الحساسة القريبة من الأحياء المكتظة بالسكان.

– بعض الشواطئ تقع أيضًا بالقرب من الموانئ، المناطق الصناعية أو المكبات، مما يزيد من مخاطر التلوث.

تصنيف وقائي لحماية الصحة العامة

لا تهدف منع السباحة إلى معاقبة السباحين، بل إلى حمايتهم من المخاطر الصحية. السباحة في مياه ملوثة يمكن أن تؤدي إلى التهابات جلدية، معوية، أو حتى أمراض أكثر خطورة، خاصة للأطفال، كبار السن أو الأفراد ذوي المناعة الضعيفة.

لذلك، فإن تصنيف الشواطئ الممنوعة هو أداة وقائية، وليس مجرد إجراء إداري. يتم تحديثه كل عام في نهاية حملات المراقبة التي تجرى في الربيع وبداية الصيف.