نددت هيئة الدفاع عن عبير موسي بعدم تمكين موكلتها من تقديم مطلب استئناف في الحكم الصادر ضدها يوم 12 جوان، مشيرة إلى وجود عراقيل إجرائية وتضييقات وصفتها بـ”غير المسبوقة”، في حق المحامين أثناء أداء مهامهم.
عبّرت هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، عن استنكارها الشديد لما اعتبرته “منعًا متعمدًا” لموكلتها من ممارسة حقها القانوني في الطعن بالحكم الصادر ضدها يوم 12 جوان 2025، وذلك عبر تقديم مطلب استئناف قبل انقضاء الآجال القانونية يوم الجمعة 20 جوان.
وأوضحت الهيئة، في بيان أصدرته مساء الخميس 19 جوان، أن عبير موسي لن تتمكن من تقديم مطلب الاستئناف بسبب مثولها، صباح الجمعة، أمام الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس في قضية أخرى مرفوعة ضدها من قبل إحدى الجمعيات.
وأضافت الهيئة أن المحامين تفاجؤوا صباح اليوم بإعلام رسمي من الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتحديد عدد زيارات المحامي لموكله بسجن النساء إلى زيارتين أسبوعياً فقط، مؤكدة أن المحامين الذين زاروا عبير موسي هذا الأسبوع قد مُنعوا من استخراج بطاقات زيارة جديدة ليوم الجمعة، “بدعوى استيفاء الحد الأقصى الأسبوعي للزيارات، دون إشعار مسبق”، وهو ما اعتبرته الهيئة “قراراً تعسفياً وبدعة غير معهودة في تاريخ المحاماة”، وفق نص البيان.
وطالبت هيئة الدفاع عميد المحامين وسائر هياكل المهنة بالتدخل العاجل من أجل وضع حد لما وصفته بـ”الممارسات التضييقية” ضد المحامين أثناء تأدية واجبهم، مؤكدة في الوقت ذاته احتفاظها بحقها القانوني في تتبع كل من يثبت تورطه في هذه “التجاوزات غير المسبوقة”، بحسب تعبيرها.
نقاش حول هذا المنشور