تم يوم الثلاثاء 17 يونيو نشر المرسوم الرئاسي رقم 327، الذي يقضي بحظر الاستعانة بالمقاولات في القطاع العام، في الجريدة الرسمية للجمهورية التونسية. يأتي هذا المرسوم في إطار السعي لإنهاء استخدام الخدمات الخارجية وتعديل بعض القوانين السابقة، التي تعود إلى عامي 1983 و1985، بهدف تعزيز سيطرة الدولة المباشرة على خدماتها.
كما يتضمن المرسوم قرارًا بحل شركة اتصاليا سيرفيسز فوراً، وهي الشركة التي كانت تشارك في المقاولات الخاصة بالخدمات العامة لفترة طويلة. تشير هذه الإجراءات، التي بدأت العمل بها فورًا بعد النشر، إلى خطوة جديدة في إدارة القطاع العام التونسي.
نقاش حول هذا المنشور