أصدرت الغرفة الجنائية المتخصصة في قضايا الفساد المالي، التابعة لمحكمة الناحية الأولى بتونس، حكما أمس الاثنين الموافق 16 يونيو 2025، بسجن النائب السابق وليد الجلاد لمدة ست سنوات ودفع غرامة كبيرة. يأتي هذا الحكم لمعاقبته على ارتكاب جرائم غسيل الأموال والإثراء غير القانوني التي وجهت إليه منذ عدة سنوات.
وليد الجلاد، الذي كان عضوا بالبرلمان المنحل ورئيسا سابقا للجمعية الرياضية للمستقبل بسليمان، قد تم القبض عليه في فبراير 2023 بناءً على مذكرة من النيابة المالية للتحقيق في أملاكه وإدارته للجمعية الرياضية. في مايو 2025، رفضت الغرفة الجنائية المتخصصة طلبه للإفراج المؤقت عنه، وتم تأجيل القضية لجلسة تم تحديدها في 22 مايو.
في هذه الجلسة، رفضت المحكمة مرة أخرى إطلاق سراحه. وفي جلسة 16 يونيو 2025، أصدرت المحكمة حكمها بسجنه لمدة ست سنوات وتغريمه بتهمة غسيل الأموال والإثراء غير القانوني.
ينهي هذا الحكم إجراء تم بدءه منذ أكثر من سنتين. بدأت القضية في فبراير 2023، عندما تم القبض على وليد الجلاد بناء على تعليمات من النيابة في محكمة تونس. قام المحققون في ذلك الوقت بالتحقيق في ممتلكاته وإدارة الجمعية الرياضية التي كان يرأسها.
ووفقا لمصادر مقربة من القضية، تتعلق التهم بشكل خاص بحركات مالية مشبوهة وعقود مشكوك فيها وتحقيق أرباح غير قانونية خلال فترة نشاطه السياسي والجمعوي.
نقاش حول هذا المنشور