بدأت العفو الضريبي المقرر في قانون المالية لسنة 2025 رسميًا في العمل اعتبارًا من الثاني من يناير. هذا الإجراء الاستثنائي الذي يمكن أن يجلب ما يصل إلى مليار ونصف دينار للدولة حسب محمد صلاح العياري، الخبير الضريبي.
فقد قامت وزارة المالية بتنشيط تنفيذ إجراءات العفو الضريبي المنصوص عليها في المادة 74 من قانون المالية للعام الحالي. يهدف هذا المشروع، الذي يدعمه البرلمان والعديد من المؤسسات، إلى تقديم فرصة للمكلفين الضريبيين لتسوية أوضاعهم الضريبية في إطار موات.
في الواقع، يمكن للمكلفين الضريبيين الاستفادة من العديد من التخفيفات، بشرط الاقتراب من الفرق الضريبية ومكاتب التحكم لبدء الإجراءات. في حديثه في الثاني عشر من يونيو 2025 على أمواج موزاييك إف إم، أكد الخبير الضريبي وعضو المجلس الضريبي، محمد صلاح العياري، أن هذا الإجراء قد يولد ما يصل إلى مليار ونصف دينار من الإيرادات للخزينة العامة، إذا تم قبول الغالبية العظمى من الطلبات.
وأشار إلى أن العفو المماثل في 2022 و2024 سمح بجمع مليار و200 مليون ومليار و750 مليون دينار على التوالي. ووفقًا له، يتعلق هذا الإصدار الجديد من العفو الضريبي بشكل خاص بالغرامات الضريبية الثقيلة، والديون الضريبية للشركات، وكذلك بالإقرارات الضريبية التصحيحية.
نقاش حول هذا المنشور