من المتوقع أن يشهد الاقتصاد التونسي نموًا معتدلاً بنسبة 1.9% في عام 2025، قبل أن يتباطأ قليلاً ليبلغ 1.6% في 2026، ثم يستقر عند 1.7% في 2027، وذلك وفقًا لأحدث توقعات البنك الدولي التي نُشرت يوم الثلاثاء في تقريره نصف السنوي حول الآفاق الاقتصادية العالمية.
تعتمد هذه التوقعات على تحسن الظروف المناخية، مما يعزز استعادة تدريجية للإنتاج الزراعي، وهو قطاع حيوي للاقتصاد التونسي.
للمقارنة، بلغ النمو في 2024 نسبة 1.4%، مما يؤكد الوتيرة البطيئة للتعافي الاقتصادي في تونس.
التقديرات لعامي 2025 و2026 تبقى دون تغيير مقارنة بتقرير أفريل 2025 المعنون تغيير السرعة، الذي تناول دور القطاع الخاص كمحرك للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
في المقابل، تمثل هذه التقديرات مراجعة نحو الانخفاض مقارنة بتوقعات جانفي 2025، بتراجع قدره 0.3 نقطة لعام 2025 و0.7 نقطة لعام 2026.
يشير البنك الدولي إلى أن هذه المستويات من النمو تظل غير كافية لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، خاصة فيما يتعلق بالتوظيف والمالية العامة.
نقاش حول هذا المنشور