رفضت المحكمة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم الثلاثاء بعد الظهر، مطالب الإفراج المقدمة لصالح أربعة أعضاء من نقابة الحرس الوطني، منهم إطار متقاعد.
يتابع المتهمون بتهم خطيرة، تشمل الخيانة العظمى، التزوير واستخدام وثائق مزورة، بالإضافة إلى تبييض الأموال. وفقًا للملف القضائي، فإن هذه التهم تستند إلى شبهات تتعلق بالاستيلاء غير المشروع على أموال تعود لأعضاء النقابة.
بناءً على طلب محامي الدفاع، تم تأجيل القضية إلى جلسة 27 جوان 2025، وذلك لمنحهم الفرصة للاطلاع على نتائج اللجنة المعنية بالتحليلات المالية، والتي يُنتظر أن تكون عنصرًا أساسيًا في الملف.
نقاش حول هذا المنشور