سجلت ميزانية الدولة التونسية فائضًا قدره 2 مليار دينار خلال الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2025، وفقًا لمذكرة صدرت عن وزارة المالية.
يمثل هذا الرصيد الإيجابي زيادة بنسبة 74% مقارنةً بنفس الفترة من السنة الماضية، حيث كان الفائض يصل إلى 1.2 مليار دينار.
زيادة في الإيرادات الضريبية
تعود تحسينات الميزانية بشكل أساسي إلى زيادة في موارد الدولة، التي ارتفعت بنسبة 3.9% لتصل إلى 12.5 مليار دينار. كما زادت الإيرادات الضريبية بنسبة 7.7%، لتبلغ 11.2 مليار دينار. بينما سجلت الإيرادات غير الضريبية زيادة طفيفة بنسبة 2%، لتصل إلى حوالي 1.2 مليار دينار.
ثبات في النفقات
ظلّت النفقات الميزانية تقريبًا دون تغيير، حيث سجلت انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.6%، ليصل إجماليها إلى 10.3 مليار دينار. ومع ذلك، هناك تطورات متباينة يجب الإشارة إليها.
زادت نفقات الأجور بنسبة 3%، حيث ارتفعت من 5.31 إلى 5.48 مليار دينار. كما قفزت تدخلات الدولة بنسبة 16%، لتصل إلى 2.4 مليار دينار. على العكس، انخفضت نفقات الاستثمار بنسبة 33.7%، لتصل إلى 0.5 مليار دينار.
تراجعت نفقات الإدارة أيضًا بنسبة 27.7%، لتصل إلى 0.2 مليار دينار. كما انخفضت تكاليف التمويل، التي تشمل أساسًا فوائد الدين، بنسبة 10.4%، لتصل إلى 1.6 مليار دينار مقابل 1.8 مليار دينار قبل عام.
أجور تمثل الجزء الأكبر من النفقات
تظهر توزيع النفقات العمومية هيمنة النفقات المتعلقة بالأجور:
– الأجور: 53.2% من إجمالي النفقات
– التدخلات: 23.3%
– تكاليف التمويل: 15.9%
– الاستثمار: 5%
– الإدارة: 2.6%
تحسن كبير في السيولة النقدية
شهدت موارد السيولة زيادة قوية بنسبة 49.8%، لتصل إلى 5.5 مليار دينار. وقد تم استخدام هذه الموارد بشكل كبير لسداد الدين العام.
رغم انخفاض الفوائد المدفوعة، فإن إجمالي خدمة الدين العام ارتفع بنسبة 26%، حيث انتقل من 7.2 إلى أكثر من 9 مليار دينار خلال الثلاثة أشهر الأولى.
تمثل الديون الخارجية حاليًا 57% من إجمالي الدين العام، أي حوالي 5.2 مليار دينار.
نقاش حول هذا المنشور