قضت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الإثنين، بسجن وزير أملاك الدولة الأسبق، سليم بن حميدان، ست سنوات مع النفاذ، وذلك غيابيًا.
ويُلاحق حميدان في قضية تتعلق بنزاع بين الدولة التونسية ورجل أعمال تونسي مقيم بالخارج، في إطار ملف البنك التونسي الفرنسي.
وفي القضية نفسها، أصدرت المحكمة حكمًا بالسجن ست سنوات مع النفاذ في حق مستشار سابق بوزارة أملاك الدولة، وقد حضر الجلسة. كما صدر في حق مكلفة سابقة بنزاعات الدولة بالسجن ثلاث سنوات.
وقررت الدائرة المختصة كذلك فرض غرامات مالية على جميع المتهمين الذين يُحاكمون في حالة سراح، في هذه القضية المعقدة التي تتداخل فيها المناصب العليا في الدولة بالمصالح الخاصة حول البنك التونسي الفرنسي
نقاش حول هذا المنشور