أصدرت دائرة الاتّهام لدى محكمة الاستئناف بتونس، اليوم الخميس 22 ماي 2025، قرارا يقضي برفض مطلب الإفراج عن المحامي والقاضي الإداري السابق أحمد صواب.
وعبرّت هيئة الدفاع عن صواب في بيان لها عن “استغرابها من هذا القرار مجدّدة عزمها مواصلة الدّفاع عن منوبها”.
وأشارت الهيئة إلى أنّ إيقاف منوبها كان على خلفيّة مطالبته بضمان شروط المحاكمة العادلة ودفاعه عن الحقوق و الحرّيّات وعلويّة القانون.
جدير بالتذكير أنّ قاضي التحقيق بقطب مكافحة الإرهاب، قد أصدر يوم الأربعاء 23 أفريل 2025 بطاقة إيداع بالسّجن في حق المحامي أحمد صواب، المُحتفظ به على ذمّة بحث تحقيقي من أجل “تهم إرهابية”، وذلك على خلفية “مقطع فيديو ظهر فيه المحامي صواب بصدد تقديم تصريح من أمام مقر دار المحامي بتاريخ 19 أفريل 2025.
نقاش حول هذا المنشور