كشف كاهية مدير بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية عاطف الدريدي، عن التوجّه نحو تنقيح القانون المتعلق بأملاك الأجانب وبتسوية وضعية الشاغلين لهذه الأملاك في تونس.
وأكد الدريدي أن هذا القانون يعود صدوره إلى تسعينات القرن الماضي، داعيا الى ضرورة تنقيحه خاصة أنه تم تسجيل بعض الإشكاليات والتعطيل على مستوى تسوية وضعية الشاغلين.
وأفاد المتحدث في تصريح نقلته عنه الاذاعة الوطنية اليوم الاربعاء أن الإشكاليات تتمثل على سبيل المثال في وفاة أغلب الشاغلين إضافة إلى وجود نزاعات قضائية بين الورثاء، وهو ما استوجب التفكير في تنقيح التشريعات، بما يُتيح التنصيص على الورثاء في وضعيات التسوية.
ودعا الدريدي إلى ضرورة أن تكون التنقيحات متناغمة مع القانون الصادر في شهر جوان 2024 المتعلق بالعقارات المتداعية للسقوط، مشددا على أن تنقيح قانون أملاك الأجانب سيحل العديد من الإشكاليات وسيعمل على تسهيل عمليات التسوية، مبينا أن الملف اجتماعي بامتياز ولا تهدف الدولة إلى تحقيق أي أرباح مادية.
وبخصوص ثمن التفويت في تلك الأملاك، كشف الدريدي أنه يُحدده خبير في أملاك الدولة، متحدثا عن عزوف من قِبل الشاغلين عن التفويت واستكمال الإجراءات وإتمام الملفات.
وأشار المسؤول إلى إمكانية تنقيح القانون عدد 78 المتعلق بضبط شروط التفويت في العقارات الراجعة للدولة بموجب الاتفاقيات التونسية الفرنسية لتسهيل الإجراءات.
وكان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية كان كشف أول أمس في جلسة عامة بالبرلمان عن تسوية حوالي 4 آلاف عقار من مجموع 8 آلاف على ملك الأجانب.
وكشف الوزير عن سعي اللجنة المكلفة بهذا الملف في الوزارة إلى التسريع في تسوية وضعية أكبر عدد ممكن من العقارات، مشيرا إلى إمكانية تنقيح القانون عدد 78 المتعلق بضبط شروط التفويت في العقارات الراجعة للدولة بموجب الاتفاقيات التونسية الفرنسية لتسهيل الإجراءات.
نقاش حول هذا المنشور