أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس حكما يقضي بالسجن مدة عامين اثنين في حق رجل الأعمال يوسف الميموني.
ويشار إلى أن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس قد قررت إحالة يوسف الميموني صحبة متهم ثان على أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس.
وتم إحالة المعنيين لمحاكمتهما من أجل تهم تتعلق باستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالادارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالادارة، وقق ما نقلت إذاعة موزاييك.
ويتعلق ملف القضية بشبهات فساد مالي وإداري في علاقة بالملك العمومي البحري، وفق المصدر المذكور.
نقاش حول هذا المنشور