جدّت عشية اليوم الأحد 04 ماي 2025، تبادل إطلاق نار بين فرقة إنفاذ القانون الليبية ومجموعة مسلحة أخرى.
وتمّت عملية تبادل اطلاق الرصاص في الجانب الليبي من المعبر، وفق تأكيد مصطفى عبد الكبير، رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان.
ووفق ما تداولت صفحات ليبية فإن العملية كانت بين ما يسمى بفرقة إنفاذ القانون التابعة للداخلية الليبية ومهربين لم يمتثلوا للأوامر بالتوقف.
ولم تقم السلطات التونسية بإغلاق المعبر أو اتخاذ اي اجراءات استثنائية كون الاحداث التي جدت كانت في الجانب الليبي.
يشار إلى أن الداخلية الليبية تسيطر على المعبر الحدودي مع تونس منذ شهر مارس 2024 وقد فرضت اجراءات صارمة في ايقاف عمليات التهريب بين البلدين.
ويذكر أن المعبر من جانبه الليبي كان تحت ادارة بلدية مدينة زوارة (40 كلم على الحدود مع تونس) منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي سنة 2011 الى غاية سنة 2024.
نقاش حول هذا المنشور