أكد الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، اليوم الأحد 27 أفريل 2025، الإنطلاق الرسمي لأول تجربة نموذجية لإحداث شبكة مسترسلة لأسواق الفلاحين وذلك انطلاقا من يوم 2 ماي 2025.
ونشر الاتحاد بلاغا أكد فيه أن هذه المبادرة تندرج إطار التعاون الفني بين الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والأئتلاف العالمي لأسواق الفلاحين خلال تنظيم “سوق الفلاح التونسي” والذي سيكون في شكل جديد وبمقاييس حديثة و سيتنقل بين الجهات.
وتم الاعلان عن هذه الخطوة اثر لقاء جمع رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري معز بن زغدان، صباح اليوم، بوفد من الائتلاف العالمي لأسواق الفلاحين يترأسه المدير العام للاتلاف العالمي لأسواق الفلاحين كارميلو تروكولي.
ووفق المصدر المذكور، ضمّ الوفد كل من مستشارة السياسات الدولية للائتلاف العالمي لأسواق الفلاحين باربارا بيلوشي ومتصرف أسواق المنتجين بمنظمة “كمبانيا اميكا” الإيطالية جوزي ستوشي ورئيس مؤسسة “اينيفاردو” ووزير سابق للفلاحة والبيئة بدولة إيطاليا الفنسو بيكارورو سكانيو.
ويتنزل هذا اللقاء ضمن برنامج الشراكة والتعاون الفني بين الاتحاد التونسي للفلاحة والإتلاف العالمي لأسواق الفلاحين من أجل إحداث شبكة قارة ومسترسلة لأسواق الفلاحين في تونس تنفتح على مختلف المناطق والجهات وتؤسس لعلاقة دائمة ومباشرة بين الفلاح والمستهلك بما يوفر مرابيح عادلة للمنتج.
وسيتم إنجاز هذا البرنامج بمرافقة ودعم فني من الإئتلاف العالمي لأسواق للفلاحين ومقره إيطاليا والذي يعمل من أجل نظام غذائي أكثر إنصافا واستدامة ومن أجل إتاحة الفرصة أمام الفلاحين لبيع منتوجاتهم بأسعار عادلة دون تدخل الوسطاء.
ويخضع تنظيم شبكة أسواق الفلاحين في تونس لكراس شروط متفق عليها بين كافة الدول الأعضاء في الائتلاف وتنص على تثبيت علامة مصدر الانتاج على كل المواد المعروضة وعلى التزام العارضين بالزي المهني الموحد وباعتماد التعليب والأكياس الصحية وغيرها من متطلبات التسويق.
وتساهم أسواق الفلاحين في دعم دخل المنتجين الصغار عبر تمكينهم من بيع منتجاتهم مباشرة للمستهلكين دون وسطاء، مما يساعد على تحسين أوضاعهم الاقتصادية.
كما توفر هذه الأسواق منتجات طازجة وعالية الجودة بأسعار مناسبة، مما يعود بالنفع على المستهلك. إضافة إلى ذلك، تساهم في تنشيط الاقتصاد المحلي وتعزيز التنمية الريفية، من خلال تشجيع الإنتاج المحلي وتقوية الروابط بين المدينة والريف.
وتدعم أسواق الفلاحين ثقافة الاستهلاك الواعي للمنتجات المحلية، إلى جانب دورها في تقليص الأثر البيئي عبر الحد من مسافات نقل البضاعة.
نقاش حول هذا المنشور