علي زغدود بخصوص سحب مقترح المحكمة الدستورية: لن أخون ولن أسحب امضائي

علّق النائب بالبرلمان ورئيس كتلة لينتصر الشعب علي زغدود على سحب المبادرة التشريعية الخاصة بتنظيم المحكمة الدستورية بعد سحب 5 نواب من جهة المبادرة لإمضاءاتهم.

وكتب زغدود على صفحته الشخصية على موقع فيسبوك:” نحن لا نخون ولانسلك الدروب المظلمة وتحكمنا مبادىء الرجال … انا النائب علي زغدود من بين العشرة نواب الذين قدموا مبادرة القانون الأساسي لتنظيم المحكمة الدستورية( ولن ولم أسحب إمضائي …).” 
 

وإعتبر النائب عن جهة بنقردان أن هذا الأمر من صميم دوره التشريعي ومسؤولياته الوطنية في القيام بما يضمن استقرار وأمن بلادنا ويضمن حفظ مؤسسات الدولة واستمرارها.

وقال :”كنت من بين الذين شاركوا في الاستفتاء على دستور الجمهورية 2022، ودعوت الشعب للتصويت عليه، برغم ما عليه من ملاحظات ، ولكنه بالمجمل يحقق الاستقرار وتوحيد السلطة ويحفظ الدولة. والأهم، أنه دستور مفتوح على التطوير والتعديل بمرور الوقت، وواحدة من حسناته هي وجود المحكمة الدستورية وتركيبتها التي يعلنها رئيس الجمهورية من قضاة بصفتهم، بعيدا عن المحاصصة، ومنطق الغنيمة، ولذلك من واجبي الاخلاقي ان التزم بتعهداتي لشعبي واحترام دستوره.” 

وأضاف رئيس كتلتة لينتصر الشعب :” لست مسؤولا عن الخيال الشاسع لبعضهم، في تأويل بعض فصول المبادرة التي كنت اعتبرها فرصة لنقاش محترم وبنّاء حول الرقابة والتوازن بين السلط، من اجل بناء نظام سياسي ديمقراطي متوازن، يقطع مع الفوضى من جهة ومع السلطة المطلقة من جهة اخرى، ويحقق ديمقراطية سليمة.” 

وأردف :”هذه مبادرة أي مقترح أي مشروع، سيمرّ على عدة مؤسسات ولجان للوصول إلى الجلسة العامة والمصادقة عليه، ثم الى رئيس الجمهورية لختمه او رفضه او ارجاعه للبرلمان في قراءة ثانية، وحتى وان ختمه الرئيس فلا يعني تعيين المحكمة الدستورية التي سيبقى اعلانها حصرا للرئيس بمقتضى الدستور .. كنت مقتنع أنّ أفضل ما يمكن تقديمه للشعب ولمشروع 25 جويلية في هذه المرحلة، وبعد نجاح أنتخابات 06 أكتوبر، هو استكمال بناء المؤسسات والنقاش الحر داخل البرلمان لفسخ الصورة التي يريد البعض تكريسها على بلادنا، وكانت فرصة اهدرها البعض وحوّلوها الى نقطة ضعف جديدة مضافة.

 فمهاجمة مبادرة لا تزال مجرّد مقترح في رفوف المجلس لا يعلم هؤلاء الاغبياء أن الخارج ومن يسمّونهم أعداء المسار سيقولون أن النظام ذاق ذرعا بمجرد نص مازال مقترح، وتمت هرسلة النواب والضغط عليهم.

 فهنا يحق لي مساءلة هؤلاء المزايدون في مصلحة من تخدمون؟؟

 وسأقولها بوضوح، المستفيدون من عدم استكمال بناء المؤسسات هم الخونة وعملائهم الذين يريدون استمرار نقاط الضعف للاستفادة منها واستنزاف الدولة والمجتمع.” 

وأضاف زغدود :”المزايدة بالوطنية تثبتها الاقوال والافعال والالتزام بالدستور وليس الانتهازية ومحاولة التقرب من النظام وتزيين كل الاخطاء ونعرف مآل كل الأنظمة التي اعتمدت على المتزلفين والانتهازيين برغم اني اشهد ان لا حد من النظام عبر عن قلقه من المبادرة ولم اتعرض شخصيا لاي مضايقة ولكن هناك في كل مرحلة ملكيين اكثر من الملك يبتكرون في ضروب الولاء المزيف بدون مبرر.” 

واختتم:”باعتباري كجهة مبادرة منفتح وزملائي على كل تعديل وعلى كل تطوير وبعض الفصول التي تذرع بها البعض هي فرصة للنقاش ويمكن الغاؤها او تعديلها وملاءمتها مع الدستور، فنحن قدمنا مقترح للنقاش ومؤسسات الدولة في جلسات الاستماع وفقهاء القانون الدستوري واولهم رئيس الجمهورية ليسوا عاجزين في تونس على تصويب اي فصل من فصول المبادرة.

اما أن ينصّب بعض المتزلّفين والغوغائيين أنفسهم محكمة دستورية فيسبوكية فلست ممّن يخشون من الهرسلة والمزايدة.” 

يذكر أن مكتب مجلس نواب الشعب، كان قد اعلن خلال اجتماع عقده اليوم الأربعاء، بإشراف رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة، عن تأجيل الجلسة العامة الحوارية مع الحكومة المزمع عقدها بعد غد الجمعة، وعن سحب مقترح القانون الأساسي المتعلّق بتنظيم المحكمة الدستورية .

فقد تداول مكتب البرلمان، حول الطلب المقدّم من طرف رئاسة الحكومة، والمتعلّق بتأجيل الجلسة العامة الحوارية، وقرّر الموافقة على هذا الطلب، على أن يتم قبل منتصف شهر ماي 2025 عقد جلسة تشاورية تضم أعضاء المكتب ورؤساء الكتل وممثّلين عن غير المنتمين، استعدادا لحسن تنظيم هذه الجلسة العامة، ويجتمع المكتب مباشرة إثر ذلك لضبط موعد جديد لها.

وعاين سحب المبادرة التشريعية المتعلّقة بمقترح قانون أساسي لتنظيم المحكمة الدستورية، وذلك وفقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 124 من النظام الداخلي، وتبعا لسحب 5 امضاءات لنواب من ضمن مجموعة العشرة نواب المقدّمين للمقترح.