بطاقة إيداع بالسجن في حق أحمد صواب

أفادت المحامية ايناس حراث في تدوينة على صفحتها الشخصية بموقع فيسبوك عن صدور بطاقة ايداع بالسجن في حق المحامي أحمد صواب.

يذكر أن المحامي سامي بن غازي وعضو هيئة الدفاع عن القاضي الإداري السابق والمحامي الموقوف أحمد صواب قد أفاد في وقت سابق اليوم أن المحامين قرروا مقاطعة جلسة التحقيق. 
 

ووفق تدوينة نشرها بن غازي فإن قاضية التحقيق رفضت حضور جميع المحامين داعية إلى الاكتفاء بأربعة فقط. 

ووفق بن غازي فقد قد قرر رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس مقاطعة الترافع والحضور، وبالتالي مقاطعة جميع المحامين بجلسة التحقيق.

يشار إلى أن أحمد صواب يمثل اليوم الأربعاء 23 أفريل 2025 أمام قاضي التحقيق بالمكتب 12 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب لاستنطاقه من أجل التهم الموجهة إليه. 

يذكر أن قاضي تحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، قد أذن يوم الإثنين 21 أفريل 2025، بالإحتفاظ بالمحامي والقاضي الإداري السابق أحمد صواب.

وأكدت الناطقة بإسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، لوات ، بأن الوكالة العامة لدى محكمة الإستئناف بتونس أذنت بفتح بحث تحقيقي في حق صواب بالقطب، من أجل “جملة تهم إرهابية وجرائم حق عام مرتبطة بها كالتهديد بإرتكاب جرائم إرهابية بهدف إرغام شخص على القيام بفعل أو الإمتناع عنه وتعريض حياة شخص مشمول بالحماية للخطر والتهديد بما يوجب عقابا جنائيا”.

ووفق المتحدثة فقد تم فتح التحقيق على إثر تداول مقطع فيديو يظهر فيه المحامي أحمد صواب بصدد تقديم تصريح من أمام مقر دار المحامي بتاريخ 19 أفريل 2025 مصرحا (باللهجة العامية) بعبارة “السكاكن موش على المعتقلين السكاكن على رئيس الدائرة اللّي باش يحكم توا برشة دوسيات، متوليا القيام بإشارة الذبح باستعمال اليد على مستوى الرقبة”.

وذكرت أنه وقعت ” معاينة تلك الواقعة من قبل الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب صلب تقرير تمت إحالته من النيابة العمومية لدى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب على الوكيل العام نظرا لصفة المحامي المذكور”، مضيفة أنه وقع فتح التحقيق “باعتبار خطورة الأفعال المرتكبة في الغرض بعد اتباع الاجراءات القانونية تبعا لصفة المظنون فيه كمحام”.