أفاد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، وجدي الهذيلي، اليوم الثلاثاء 22 أفريل 2025، أن من أولويّات عمل الوزارة هو تسجيل كل العقارات الراجعة للدولة، وبشكل مجاني.
وأكد الهذيلي على هامش اجتماع الهيئة العليا لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، الذي انتظم هذه السنة تحت شعار “نحو مقاربة جديدة لتثمين الدور الاجتماعي والاقتصادي للعقار الدولي”، ان مختلف العقارات الدولية غير مسجلة، في حين قامت الدولة، ومنذ سنة 1964، بتسجيل عقارات الخواص بصفة مجانية.
ووفق الوزير فإن الخطر الكامنةأمام تسجيل هذه العقارات الدولية، هو الاستيلاء عليها وبالقانون، معتبرا أنّه وبالعودة إلى مجلّة الحقوق العينية، وفي الفصل 45 منها، تمّ التأكيد أن كل من حاز على عقار، لأكثر من 15 سنة، يصبح مالكا له، معبرا عن خشيته ان تكون هناك عقارات دولة تم الاستيلاء عليها بهذه الطريقة.
وتابع أنّ الدور الاقتصادي للدولة يفرض تقييم أملاكها وجردها وذلك بهدف تثمينها، موضحا أنه انطلقت عمليّة جرد 9 آلاف عقار، وذلك إثر القيام بمعاينات ميدانية لتمكين المستثمرين من الإطلاع على مختلف هذه العقارات، التّي يمكن الاستثمار فيها، وبالتالي ادماج العقار ضمن الدورة الاقتصادية. واعتبر أنّ تعطل عمليّة الجرد، خلال السنوات الماضية، كان مرده اعتماد الطرق التقليدية.
وفي سياق متصل أشار الوزير إلى مشروع إعداد الخارطة العقارية الرقمية، للعقارات الفلاحية وذلك لوضعها على ذمة المستثمرين.
وأضاف في هذا الإطار أن مشروع تنقيح القانون عدد 21 لسنة 1995، المتعلّق اص بالعقارات الدوليّة الفلاحية، بهدف إعطاء الأولويّة، في عمليّة التوظيف، للشركات الأهلية.
وأكّد الهذيلي إحالة مشروع القانون على رئاسة الحكومة لاستكمال النظر فيه، كما أشار إلى إعداد مشروع أمر يتعلّق بتنقيح الأمر عدد 120 لسنة 2021 والخاص بالعمليّات العقارية في ملك الدولة الخاص.
نقاش حول هذا المنشور