أكد مدير عام الإسكان بوزارة التجهيز والإسكان نجيب السنوسي، اليوم الخميس 17 أفريل 2025، إن قانون جويلية 2024 جاء لتنظيم عمليات التدخل في خصوص البنايات المتداعية للسقوط.
وأوضح السنوسي أن القانون المشار اليه ينص على أن البلديات يمكنها التدخل واتخاذ إجراءات فورية على غرار إخلاء البناية وتدعيمها أو هدمها أو ترميمها.
وشدد المتحدث على ضرورة أن تُطبق البلديات ما جاء في هذا القانون، مشيرا إلى أن البلدية عند إعلامها بوجود بناية آيلة للسقوط تتخذ الإجراءات اللازمة خاصة في حالة معاينة خطر.
وتابع أنه إذا لم يبادر مالك هذا العقار المتداعي للسقوط بالاتصال بالبدية في ظرف 3 أشهر، فإن البلدية تقوم بالتدخل الازم على الفور.
وأكد السنوسي، في تصريح أدلى به للاذاعة الوطنية، أنه عند تسجيل أي تقاعس أو رفض من المالك، فإن البلدية تُخلي البناية وتنتزعها وتقوم مقام المالك.
وأضاف المتحدث أنه يوجد رصيد سكني منذ 50 و60 سنة وسط المدن وأنه في غياب الصيانة من المالكين يتداعى هذا الرصيد للسقوط.
وبيّن أن القانون يُمكِّن الدولة من إنجاز عمليات جماعية تتمثل في التدخل بالمناطق العمرانية القديمة من أجل التهذيب والترميم.
يشار الى ان ملف البنايات الآيلة للسقوط قد طفى على السطح في تونس مؤخرا نتيجة انهيار جدار معهد بجهة المزونة على تلاميذ ما أودى بحياة ثلاثة منهم واصابة اثنين الامر الذي خلّف موجة احتجاجات.
نقاش حول هذا المنشور