أحالت دائرة الاتهام التابعة لمحكمة الاستئناف بتونس، أمس الخميس، المحامية والإعلامية سنية الدهماني على أنظار الدائرة الجنائية في القضية المرفوعة ضدها من قبل إدارة السّجون على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54.
وكان محامي سنية الدّهماني، الأستاذ سامي بن غازي، قد أفاد في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك أن دائرة الاتهام، أعادت تكييف القضية على أنها جناية على معنى المرسوم 54، قد تصل عقوبتها إلى 10 سنوات سجنا.
ووفق بن غازي فإن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف خالفت قرار محكمة التعقيب القاضي برفض تكييف القضية على أنها جناية.
يذكر أن محكمة التّعقيب كانت قد أصدرت يوم 3 فيفري الماضي، قرارا جزائيّا تعقيبيّا لفائدة الإعلاميّة والمحامية سنية الدهماني يقضي بالنّقض والإحالة بشأن قرار دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس في القضيّة المرفوعة ضدّها من قبل إدارة السّجون على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54 بسبب تصريح إعلامي لها ينقد الوضع في السّجون.
وكانت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس قرّرت بتاريخ 7 أوت 2024 قبول الاستئناف شكلا وفي الأصل في هذه القضيّة المرفوعة ضدّ سنية الدهماني، و”تأييد قرار ختم البحث وتوجيه تهمة تعمّد استعمال أنظمة معلومات واتصال لنشر أخبار كاذبة ونسبة أمور غير حقيقيّة بهدف الإضرار بالأمن العام والتّشهير بالغير والتّحريض عليه وكان المستهدف منه موظّفا عموميّا طبق أحكام الفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 “.
يشار الى أن سنية الدهماني محالة في خمسة ملفات قضائية على معنى المرسوم 54 وتم تكييف أربعة منها كجنح، في حين وقعت إحالة “ملف السجون” كجناية.
نقاش حول هذا المنشور