دعت وزارة الداخلية الليبية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية غرب ليبيا، المواطنين الذين تعرضوا لمصادرة أموالهم وممتلكاتهم بالخارج في تونس إلى زيارة الموقع الرسمي للديوانة التونسية لتعبئة نموذج التصالح الإداري.
وأكدت الوزارة الليبية أن المتقدمين سيُعفون من الغرامات وسيتمكنون من استرجاع جزء من القيم المالية المصادرة.
كما نوهت الوزارة بضرورة التزام المسافرين بضوابط حمل العملات والتصريح بها عند عبور المنافذ الجوية والبرية بإتجاه تونس.
واكدت الوزارة الليبية ان هذه الخطوة جاءت بعد تنسيق مع الجانب التونسي وذلك في اطال عمل ما اسمتها “لجنة اجراءات رفع القيود عن اموال وممتلكات المواطنين المصادرة بالخارج”.
نقاش حول هذا المنشور