نشرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بيانا اليوم الخميس، عبّرت من خلاله عن استيائها الشديد مما اعتبرته “معاملة سيئة واعتداءات بالعنف المادي والمعنوي على المهاجرين التونسيين غير النظاميين، من قبل قوات الأمن في عدد من الدول الأوروبية.”
وأكدت الرابطة أن ما تعرض له المهاجرون التونسيون كان أثناء احتجازهم بشكل غير القانوني أو أثناء ترحيلهم القسري،وأن ذلك انتهاك صارخ للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان”، لا سيما “إتفاقية جينيف” المتعلقة بوضع اللاجئين، والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
ودعت الرابطة السلطات التونسية إلى التحرك العاجل للدفاع عن حقوق المهاجرين التونسيين وحرياتهم ومنها حرية التنقل بالخارج، واتخاذ الإجراءات الدبلوماسية اللازمة لحمايتهم، مع فتح قنوات حوار مع الدول الأوروبية المعنية، لحماية حقوقهم وفقا للقوانين والمعاهدات الدولية.
وطالبت الرابطة بتوفير الدعم القانوني والقضائي للمهاجرين التونسيين الذين يواجهون قرارات “الترحيل القسري” والى مراجعة كل الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف التي أبرمتها الدولة التونسية، وفق مقتضيات السيادة الوطنية وفي إطار احترام الدستور ومبادئ القانون الدولي الإنساني، التي تكفل حق التنقل والحق في اختيار محل الإقامة.
وحثت الرابطة مكونات المجتمع المدني في تونس وأوروبا، على مزيد بذل الجهود وتكثيف التنسيق، من أجل التصدي للانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون التونسيون والدفاع عن حقوقهم، والى العمل على معالجة الأسباب التي تدفع الشباب التونسي إلى الهجرة غير النظامية، من خلال سياسات تنموية عادلة توفر فرص العمل والحياة الكريمة داخل البلاد.
وطالبت الرابطة في بلاغها الدول الأوروبية، باحترام حقوق الإنسان والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والكرامة الانسانية، “والكف عن المعاملات اللاإنسانية وغير القانونية والعنصرية تجاه المهاجرين”، وفق تقديرها، مؤكّدة أنّ الدفاع عن الكرامة الإنسانية للمهاجرين والمهاجرات، وحمايتهم من كل أشكال الاعتداء والتمييز ليست مجرد مسؤولية قانونية، بل هي التزام أخلاقي وإنساني.
يذكر أن نشطاء تداولوا مؤخرا مقطع فيديو لمهاجرين تونسيين بمركز احتجاز بإيطاليا وقد تم تخديرهم قبل ترحيلهم وهو ما أثار حفيظة رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
نقاش حول هذا المنشور