أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس حكما يقضي برفض الافراج عن وزير البيئة الأسبق شكري بلحسن والنائب السابق عن البرلمان المنحل محمد الصالح اللطيفي.
كما قررت الدائرة القضائية المذكورة تأجيل محاكمة المعنيين الى جلسة يوم 10 أفريل القادم، وفق ما أوردت اذاعة موزاييك عبر موقعها اليوم الجمعة.
يذكر أن هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي قد قضت شهر ديسمبر الماضي بالسجن لمدة 5 سنوات في حق بلحسن، وبالسجن 10 سنوات في حق اللطيفي.
وقد تم انذاك إصدار الحكم في القضية المتعلقة بالرشوة وتبييض الأموال، وفقاً لما ورد في ملف القضية.
كما قررت حينها الهيئة أيضاً الحكم بعامين سجناً مع تأجيل التنفيذ بحق زوجة محمد صالح اللطيفي.
نقاش حول هذا المنشور