كشفت الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة للحرس الوطني بإدارة الإستعلامات والأبحاث بالعوينة، تحت إشراف النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، شبهات غسل أموال وتهرب ضريبي تتعلق بشركات تدير تطبيقات نقل الركاب عبر سيارات الأجرة الفردية.
وأصدرت الإدارة العامة الحرس الوطني، بلاغا أكدت من خلاله أنه تبين أن هذه الشركات تعمل دون تراخيص قانونية، وتستخدم تصاريح مغلوطة، إلى جانب استغلال حسابات بنكية غير مصرح بها لتحويل مبالغ مالية ضخمة إلى الخارج، في مخالفة صريحة للتراتيب الجاري بها العمل.
ووفق المصدر المذكور فقد أسفرت الأبحاث عن حجز نحو 12 مليون دينار بالحسابات البنكية التابعة لها، إضافة إلى إيقاف نشاطها وشطبها من السجل الوطني للمؤسسات وإغلاق مقراتها الاجتماعية.
يشار الى أن تطبيقات النقل باتت تستعمل بكثرة في تونس للتنقل كما أنها أصبحت كابوسا للمواطن التونسي بدلا من أن تصبح عاملا مساعدا وذلك من خلال التسعيرات المرتفعة ورفض عدد من اصحاب عربات التاكسي نقل الحريف الا عبر التطبيقية.
نقاش حول هذا المنشور