أصدرت هيئة الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس أمس الثلاثاء قرارا بتأخير النظر في القضية المرفوعة ضد وزير العدل الأسبق والقيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري الى شهر أفريل القادم.
كما قررت الدائرة القضائية المذكورة ابقاء البحيري بحالة ايقاف على ذمة القضية.
وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية بتونس قضت بسجن نور الدين البحيري مدة عشرة أعوام من أجل تهم تتعلق بتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض واثارة الهرج بالتراب التونسي.
ويتعلق ملف القضية بتدوينة “كتبها” البحيري، على صفحته الرسمية بـ”فيسبوك” قبيل احتفالات ذكرى 14 جانفي 2023، دعا فيها إلى “النزول للشارع”، لكن هيئة الدفاع عن البحيري قالت إنه لم يكتبها.
ويشار إلى أن حركة النهضة كانت قد أصدرت بيانا أمس الثلاثاء طالبت من خلاله بإطلاق سراح قياداته الموقوفين على ذمة عدد من القضايا.
نقاش حول هذا المنشور