تقدّم 16 نائبا بمبادرة تشريعية لإصلاح قطاع الإعلام تتمثل في مقترح قانون أساسي يتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري وبتنظيم هيئة الاتصال السمعي البصري وضبط اختصاصاتها.
ووفق تأكيد النائب بمجلس نواب الشعب ياسين مامي، اليوم الاربعاء، فإن المبادرة تنص أيضا على تركيز هيئة جديدة دائمة تُنظّم قطاع الإعلام السمعي باعتبار أن هيئة الاتصال السمعي البصري ليست هيئة دستورية وتم تجميد أعضائها.
وينص المقترح البرلماني على انتخاب 9 مترشحين لعضوية مجلس الهيئة من مختلف القطاعات الذين بدورهم سينتخبون رئيسا للهيئة.
وتابع مامي، في تصريح نقلته عنه الاذاعة الوطنية، أن مقترح القانون الجديد ينصّ كذلك على منع السياسيين ورؤساء الجمعيات من امتلاك قنوات إذاعية أو تلفزية.
يذكر أن رئاسة الحكومة كانت قد قررت في وقت سابق تجميد عمل الهايكا وهي خطوة اعتبرتها الهيئة “غير قانونية وتعطل مهامها”.
وارجعت الهايكا أن تجميد عملها تم تعليله بالشغور الحاصل في منصب رئيس الهيئة في حين أن تعيين رئيس للهيئة هو حصريًّا، وفق المرسوم عدد 116 لسنة 2011، من صلاحيات رئيس الجمهوريّة الذي أبقى على هذا الشغور في تجاهل تام لمراسلات مجلس الهيئة المتكررة في الغرض، وفق ما وضحت شهر ماي الماضي.
ونشرت الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري بيانا في وقت سابق قالت فيه أنّ رئيسها نوري اللجمي تلقى مراسلة من رئاسة الحكومة تعلمه فيها بإحالته على التقاعد بداية من جانفي 2023 وبالتالي ظل الشغور في منصب الرئيس الى اليوم.
نقاش حول هذا المنشور