قضت الدائرة الجنائية المختصّة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الثلاثاء 04 مارس 2025، بتأخير النظر في القضية المعروفة إعلاميا بـ “التآمر على أمن الدولة”، وذلك إلى جلسة بتاريخ 11 أفريل 2025.
كما قررت الدائرة القضائية المذكورة رفض مطالب الإفراج عن المتهمين في القضية المذكورة، وفق ما أوردت وات.
يذكر أن المحاكمة في قضية التآمر على أمن الدولة قد تمت عن بعد بالنسبة للمتهمين الموقوفين طبق الإجراءات المنصوص عليها بالقانون وتبعا لقرار المحكمة، بينما حضر المتهمون المحالون بحالة سراح رفقة محاميهم.
ويشار إلى أنه تم السماح للصحفيين التونسيين والأجانب بحضور الجلسة المذكورة مع منع ادخال اي اجهزة تصوير.
كما يجدر التذكير أن ملف القضية المذكورة كان قد فتح شهر فيفري 2023 وقد شمل قرابة الأربعين شخصية منهم سياسيون ورجال أعمال …
نقاش حول هذا المنشور