كل الأنظمة العربية استبدادية باستثناء تونس والمغرب

اعتبر مؤشر الديمقراطية للعام 2024 أن كل دول العالم العربي ترزح تحت حكم استبدادي بإستثناء المغرب وتونس فقط، التي وضعها في قسم الديمقراطيات الهجينة.

وسلط مؤشر الديمقراطية لعام 2024 الضوء على تزايد الأنظمة الاستبدادية في العالم، إذ بات أكثر من ثلث سكان العالم، أي حوالي 39 في المئة، يعيشون تحت حكم استبدادي.
 

ووصنف التقرير الذي تصدره وحدة “ذي إيكونوميست إنتليجانس للأبحاث والتحليل” التابعة لمجموعة “ذي إيكونوميست” 60 بلدًا على أنها “أنظمة استبدادية”، بزيادة بلد واحد مقارنة بمؤشر 2023، وبزيادة ثمانية بلدان مقارنة بعام 2014.

ويقسم التقرير الدول لأربعة أقسام هي: قسم الديمقراطيات الكاملة، وقسم الديمقراطيات المعيبة، وقسم الأنظمة الهجينة، إضافة إلى قسم الأنظمة السلطوية.

الديمقراطيات الكاملة: درجاتها أعلى من 8، حيث يتم احترام الحريات السياسية والحريات المدنية، وبها ثقافة سياسية عامة تؤدي إلى ازدهار الديمقراطية.

أما الديمقراطيات المنقوصة: فدرجاتها أعلى من 6 حتى 8، وتتميز بانتخابات حرة ونزيهة وحريات مدنية أساسية، ولكن مع وجود نقاط ضعف كبيرة في جوانب الديمقراطية.

أما الأنظمة الهجينة: فدرجاتها أعلى من 4 حتى 6، حيث توجد مخالفات كبيرة في الانتخابات ويشيع الضغط الحكومي على أحزاب المعارضة.

فيما الأنظمة الاستبدادية: بدرجات 4 أو أقل، حيث تغيب التعددية السياسية أو تكون مقيدة بشدة، ويتم تجاهل الحريات المدنية.