نشرت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، بلاغا عبر صفحتها أمس الخميس دعت من خلاله أعضاء هيئة الدفاع عنها إلى “عدم تقديم إعلامات نيابة عنها أمام الدائرة الجنائيّة التي تمّت إحالتها عليها تبعا لرفض مطلب التعقيب في الملف المقدّم ضدّها من طرف هيئة الإنتخابات ولا في أي ملف آخر أُحالُ فيه على هذه الدائرة”.
وطلبت موسي توجيه مكتوب بإسمها إلى رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس لكي لا يستجيب لأي طلب تسخير يوجه له من المحاكم لتكليف محام عنها وكذلك إشعار كافة المحاميات والمحامين بعدم قبول أي تسخير مباشر لنيابتها في أي ملف أمام الدائرة الجنائيّة.
كما دعت رئيسة الدستوري الحر إلى القيام بإجراءات التخلي عن نيابتها في بقيّة القضايا المنشورة، مع توجيه إشعارات رسميّة لهياكل المحاماة وهياكل حقوق الإنسان والحريّات الوطنيّة والدوليّة لإعلامها بما يتعرض له الدفاع من عرقلة وتضييقات وإعتداءات ممنهجة كإعلامها بما تتعرض له من إعتداء سافر على حقوقها السياسيّة والإجتماعيّة والإقتصاديّة أثناء فترة إيقافها من خلال منع الزيارة المباشرة لإبنتها ومنعها من إمضاء توكيل لتسيير شؤونها الحياتيّة المتأكدة وإقصائها من المشهد الإنتخابي تعسّفًا وباطلًا”، وفق نص البلاغ.
يذكر أن عبير موسي موقوفة منذ شهر أكتوبر 2023 وقد تعلقت بها أكثر من قضية من اهمها شكايات رفعتها ضدها هيئة الانتخابات وما يعرف بمكتب مكتب الضبط.
نقاش حول هذا المنشور